فينتك جيت:ريهام علي
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استقرار الأسواق لا يعني غياب المخاطر بالكامل، وإنما القدرة على إدارتها بفعالية من خلال منظومة رقابية مرنة ومتوازنة، تسمح بالنمو والانفتاح دون المساس بالأمان المالي.
وأضاف، خلال افتتاح منتدى التكنولوجيا المالية الذي تنظمه هيئة الرقابة المالية، أن الرقابة الحقيقية ليست مجرد قوانين وتشريعات صارمة، بل تتجسد في المؤسسات التي تستطيع أن تُفعّل هذه التشريعات على أرض الواقع، وتواكب متغيرات السوق دون تعطيل لآليات الابتكار والتوسع.
وقال ليس الهدف أن نغلق السوق تفاديًا للمخاطر، تمامًا كما لا يكون الحل في إغلاق الطريق تفاديًا للحوادث. الرقابة الناجحة هي التي تعرف كيف تدير حركة السوق دون أن تتركه بلا ضوابط أو تُعطّله بالكامل.”
وأشار فريد إلى أن أي منظم مالي يجب أن يسعى لتحقيق هذا التوازن المعقد بين الانفتاح على الأفكار والمنتجات الجديدة، وضمان وجود أدوات رقابية لحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وفيما يخص قطاع التأمين، أشار فريد إلى أن السوق ما زال يعاني من ضعف في نسبة اختراق التأمين رغم مرور أكثر من 25 عامًا على جهود التطوير، فمنذ عام 1998 ونحن نتحدث عن ضرورة تعظيم مساهمة التأمين في الناتج المحلي، إلا أن النسبة لا تزال دون 1%، وهي نسبة لا تليق بحجم الاقتصاد المصري.
وأكد أن التأمين يمثل أحد أهم أدوات الحماية المجتمعية، وليس مجرد منتج مالي تقليدي، مشددًا على أن دوره يتجاوز التعويضات المالية إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد.
وأوضح فريد أن من يمتلك وثيقة تأمين فعّالة، سواء على الممتلكات أو على الحياة أو الصحة، لا يبدأ حياته من الصفر في حال تعرضه لخطر كبير مثل فقدان المنزل أو تدهور حالته الصحية، مضيفًا: “وثيقة التأمين تمنح الإنسان فرصة للوقوف من جديد، بدلًا من الانهيار الكامل. هي ضمان لاستمرارية الحياة بعد الأزمات، وليست ورقة بيروقراطية.”
وأشار إلى أن توزيع المخاطر من خلال منظومة التأمين يخدم المجتمع ككل، ويقلل من التكاليف الاجتماعية التي قد تنتج عن الكوارث الفردية، قائلًا”التأمين لا يخدم شركاته فقط، بل يخدم المجتمع. لأنك تمنع أسرة كاملة من الانهيار، وتمنحها فرصة لاستعادة توازنها.”
وأضاف أن الحاجة إلى التأمين لم تعد مسألة نظرية أو نقاشًا بين نخب اقتصادية، بل هي احتياج مجتمعي ملح، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو الصحية، متابعًا أن دعم انتشار ثقافة التأمين وتبسيط الوصول إليه يجب أن يكون أولوية للدولة والمجتمع، لضمان العدالة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وأوضح فريد أن هذا التحدي ليس وليد اللحظة، بل هو تكرار لنفس النقاشات التي دارت قبل عقدين أو أكثر، مما يشير إلى الحاجة لتدخلات أكثر جرأة وإصلاحات هيكلية فعلية.
وأشار إلى أن عدد المواطنين المؤمن عليهم فعليًا لا يزال محدودًا ولا يتناسب مع عدد الشركات العاملة، كما أن مساهمة صناديق التأمين والمعاشات الخاصة لا تزال منخفضة، مؤكدًا أن تلك المؤشرات يجب أن تتغير إذا ما أردنا صناعة تأمين قوية ومستدامة.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تنظيم الأسواق، مشيرًا إلى أن أي مقترح تنظيمي جديد يجب أن يُبنى على دراسات سوقية دقيقة وتجارب مقارنة، لا أن يُطرح بشكل منفصل أو ارتجالي.
وقال “لا ينبغي أن نخترع العجلة من جديد. العالم مليء بتجارب مهمة في إدارة الأسواق المالية والرقابية، ويجب أن نستفيد منها ونُعدّلها وفق خصوصية السوق المصري.”
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دراسة السوق بشكل مستمر، وتحديد مواطن القصور، ومعالجة الثغرات التنظيمية، منوّهًا بأن تنظيم السوق لا يقتصر فقط على القواعد، بل يمتد إلى قدرات المؤسسات التي تطبق تلك القواعد، مضيفًا: “قد تملك أفضل تشريعات في العالم، لكن إذا لم تكن المؤسسات قادرة على تنفيذها بكفاءة، فلن ينعكس ذلك على السوق.”
اقرا ايضا:
«نايس دير» تحصل على موافقة «الرقابة المالية» لتأسيس أول منصة رقمية لتخصيم المطالبات الطبية في مصر
«الرقابة المالية» المصرية توافق على تأسيس شركة «آي سبلاي» كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية
«الرقابة المالية» المصرية تصدر 5 تراخيص لشركات في مجالات متنوعة بينها التكنولوجيا المالية
«الرقابة المالية» : التمويل العقاري في مصر يرتفع بأكثر من 16.5 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من 2025
