نيجيريا تطلق منصة رقمية جديدة لرصد ضريبة القيمة المضافة عبر المعاملات البنكية والرقمية

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلنت الهيئة الاتحادية للإيرادات في نيجيريا (FIRS) عن تطوير منصة إلكترونية جديدة تُعرف باسم “نظام مراقبة المعاملات” (Transaction Monitoring System)، لرصد جميع المعاملات الإلكترونية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (VAT) في الوقت الفعلي، مع إلزام البنوك ومزودي خدمات الدفع والشركات التقنية المالية (Fintechs) بربط أنظمتهم بها.

خلق بيئة رقمية عادلة وشفافة

وأكد زاك أديجي، رئيس الهيئة، أن النظام يمثل “قفزة نوعية في مراقبة المعاملات الرقمية”، مشيرًا إلى أن “رصد النشاطات الخاضعة للضريبة في الوقت الحقيقي يسهم في خلق بيئة رقمية عادلة وشفافة لجميع الأطراف”.

رؤية فورية للمعاملات

تُلزم المنصة المؤسسات المالية بتمرير البيانات الخاصة بالمدفوعات الخاضعة للضريبة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) إلى بوابة FIRS، مما يمنح الهيئة رؤية فورية للمعاملات التي يجب تحصيل الضريبة عنها، دون أن تقوم الهيئة نفسها بالتحصيل مباشرة.

معالجة الثغرات المتنامية في الامتثال الضريبي

وتهدف المنصة إلى معالجة الثغرات المتنامية في الامتثال الضريبي داخل الاقتصاد الرقمي النيجيري سريع النمو، حيث قالت الهيئة: “إن التوسع في الاقتصاد الرقمي تجاوز قدرة أنظمة المراقبة التقليدية، ما يتطلب آليات جديدة لمتابعة المعاملات بدقة وشفافية”.

تشير FIRS إلى أن النظام يعتمد على التشفير والتحقق الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة البيانات وكشف أية محاولات للتلاعب، فيما يُطلب من المؤسسات المالية توثيق المعاملات التي تتجاوز 5 ملايين نايرا (ما يعادل 3,200 دولار)، مع توفير بيانات دقيقة لضريبة القيمة المضافة والمبلغ الإجمالي.

التحقق من الامتثال الضريبي

كما سيتم مقارنة هذه البيانات مع الإقرارات الذاتية للمكلفين بهدف التحقق من الامتثال الضريبي، حيث لا تُحتسب الضريبة على كامل الدخل بل تُخصم منه الاستحقاقات والخصومات المسموح بها قانونًا.

جاء إطلاق النظام بالتزامن مع قوانين ضريبية جديدة أقرتها إدارة الرئيس «بولا تينوبو» في يونيو 2025، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2026.

وتمنح FIRS الصلاحية لاستخدام التكنولوجيا في التحصيل الضريبي والمراقبة، مع فرض غرامات تصل إلى مليون نايرا (652 دولارًا) عن اليوم الأول لعدم الامتثال، و10,000 نايرا (6.5 دولارًا) عن كل يوم تأخير لاحق.

وقبل سريان القوانين الجديدة، تستند الهيئة حاليًا إلى المادة 25(4) من قانونها الحالي، والتي تسمح لها بإلزام الجهات بالتكامل التقني بعد إشعار مدته 30 يومًا.

اقرأ ايضا:

شركة «AEON» الأمريكية للتكنولوجيا المالية تطلق خدمة مدفوعات Web3 عبر الهاتف في نيجيريا

«نيجيريا» تطلق مشروعًا رقميًا للجامعات بتمويل فرنسي بقيمة 38 مليون يورو

«نيجيريا» تستضيف منتدى «أفريقيا» للتكنولوجيا المالية أغسطس المقبل بمشاركة شركات مصرية