البنك المركزي المصري: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل أعلى معدل نمو له منذ الربع الرابع من عام 2022

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.

وقال البنك المركزي إن التقديرات الآنية (Nowcasts) تُشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، ليسجل مستوى مقاربًا للربع الأول من عام 2025 والبالغ 4.8%، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو كل من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.

وفي الربع الأول من عام 2025 سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى معدل نمو له منذ الربع الرابع من عام 2022، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لكل من الاستهلاك وصافي الصادرات. وتعكس التطورات الإيجابية في صافي الصادرات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في أعقاب توحيد سوق الصرف الأجنبي.

ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالأوضاع النقدية السائدة وتقديرات فجوة الناتج السالبة، وعلى نحو مماثل، تظل الأجور الحقيقية أقل من اتجاهاتها طويلة الأجل، مما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الأجور.

وتابع: سجل ميزان المدفوعات في الربع الأول من عام 2025 عجزًا قدره 1.4 مليار دولار، مما يعكس بالأساس زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية. وتشير هذه التطورات إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، مدعومًا بتقلص عجز الحساب الجاري الذي انخفض بأكثر من 50% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

ويرجع هذا التحسن الملحوظ إلى الارتفاع الكبير في تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب نمو إيرادات صافي ميزان الخدمات، وانخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي. إلا أن اتساع عجز الميزان التجاري البترولي قد حدّ جزئيًا من ذلك التحسن.

وفيما يتعلق بمعدل نمو السيولة المحلية، فقد تراجع بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، ليسجل 24.8% في المتوسط مقابل 30.6% خلال الربع الأول من ذات العام.

وظل صافي الأصول الأجنبية مستقرًا عند 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقابل 15.1 مليار دولار في مارس 2025، مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بشكل ملحوظ في مايو إلى 4.8 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ فبراير 2021.

ويتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، والسيولة في الجهاز المصرفي.

اقرا ايضا:

«البنك المركزي»: صافي الاحتياطيات الدولية لمصر يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025

«البنك المركزي»: السيولة المحلية ترتفع 2% وتقفز إلى 13.07 تريليون جنيه بنهاية يونيو 20

«البنك الأهلي الكويتي – مصر» يُشارك في فعاليات الشمول المالى للشباب تحت رعاية «البنك المركزي المصري»

«ميدبنك» يُشارك في فعاليات اليوم العالمي للشمول المالى للشباب تحت رعاية «البنك المركزي المصري»