«ديجيفيد» تحصل على ترخيص «الرقابة المالية» المصرية لحلول الهوية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
فينتك جيت: ريهام علي
أعلنت شركة ديجيفيد لحلول التعريف الإلكتروني عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات التسجيل الرقمي، التحقق من هوية العميل إلكترونيًا، والعقود الرقمية الملزمة قانونيًا، وذلك لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق المصري.
الموافقة التنظيمية الجديدة
وذكرت الشركة في بيان لها أن الموافقة التنظيمية الجديدة شركات التمويل، والاستثمار، والتأمين الخاضعة لإشراف الهيئة من إنشاء هوية رقمية متكاملة للعملاء، والتحقق من بياناتهم وتوقيع العقود إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو توقيعات يدوية أو الحضور الفعلي.
وتُمنح العقود الإلكترونية المنفذة عبر منصة ديجيفيد قوة قانونية كاملة أمام المحاكم المصرية، مما يمكّن شركات التكنولوجيا المالية من العمل كفروع رقمية معتمدة.
وقال إبراهيم حسان، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيفيد
يمثل هذا الترخيص لحظة فارقة في رحلتنا، ويؤكد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تعزيز الشمول المالي والرقمي في مصر.
وأضاف نشكر الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها الدكتور محمد فريد، على دعمهم ورؤيتهم التنظيمية الطموحة”.
الثقة في رؤية ديجيفيد
كما توجهت الشركة بالشكر إلى شركائها الاستراتيجيين “Plug and Play”، و”Creativa Innovation Hub”، و”إيتيدا”، لدعمهم المستمر وثقتهم في رؤية ديجيفيد.
الخدمات التي تشملها منظومة ديجيفيد المعتمدة:
1. التحقق من الهوية الرقمية: باستخدام تقنيات القياسات البيومترية وغير البيومترية.
2. توثيق البيانات الحكومية: من خلال التكامل مع قواعد بيانات الهوية الوطنية وسجلات خطوط الهاتف.
3. العقود الذكية وسجل الحفظ الرقمي: عقود إلكترونية قابلة للتخصيص والتوقيع الرقمي، مع تسجيل رسمي لدى الجهات الحكومية.
وأضاف بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم ديجيفيد خدمات التحقق المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم التسجيل الرقمي الأمن والمتوافق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتيح منصتنا التحقق الفوري من الهوية ومنع الاحتيال لدعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.
اقرأ ايضا:
«الرقابة المالية المصرية» تعلن تفاصيل ضوابط انشاء منصات الاستثمار العقاري الرقمية.. PDF
«الرقابة المالية» تقر إجراءات «إي اف جي القابضة» لتخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة
