«صندوق النقد العربي» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال 2025.. وتراجع التضخم لـ11.9% في 2026

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أصدر صندوق النقد العربي ، العدد الحادي والعشرين من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، والذي يتناول مستجدات وتوقعات الأداء الاقتصادي في الدول العربية لعامي 2025 و2026.

وقال التقرير إنه في مصر، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد معدل نمو بنحو 4.2% في عام 2025، و4.7% في عام 2026، مدفوعًا بتخفيف القيود النقدية والتوسع في الاستثمارات. وقد ساعد التحول من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام يقوده السوق في عام 2024 على احتواء الاختلالات الخارجية وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعزيز الاستقرار المالي

وتابع أن مصر تستفيد من سلة صادرات متنوعة، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الخدمات. كما تُسهم التدفقات المالية من صناديق الدعم الخليجية والغربية في تعزيز الاستقرار المالي.

ورغم التحديات الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على البيئة الاقتصادية الكلية، فإن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي.

وتشير التقديرات إلى تحسّن معدل نمو الاقتصادات العربية، حيث يُتوقع أن يسجل 3.8% في عام 2025، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بـ2.2% في 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسّن بيئة التمويل والاستثمار.

تراجع معدلات التضخم

في المقابل، يُتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم، لتسجل نحو 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. ومع استبعاد الدول التي تشهد ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025، و5.6% في 2026.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضح التقرير أن مصر شهدت خلال عامي 2023 و2024 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الأسعار المحلية، مدفوعًا بالضغوط التضخمية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث جرى تخفيض قيمة العملة عدة مرات منذ عام 2016، كان آخرها في مارس 2024 عند تحرير سعر الصرف بالكامل ليخضع لآليات العرض والطلب بشكل أكثر مرونة.

تنفيذ التدابير الهادفة

وبلغ معدل التضخم في مصر نحو 35.4% في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 27.9% في عام 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا. وفي ظل اعتماد الاقتصاد المصري الكبير على الواردات، واصل البنك المركزي المصري تنفيذ التدابير الهادفة إلى كبح جماح التضخم تدريجيًا، ما يدعم التوقعات بانخفاض معدل التضخم إلى نحو 17.9% في عام 2025، ثم إلى 11.9% في عام 2026.