«حسن عبد الله» و«البنك المركزي».. سياسات «حكيمة ومتوازنة».. أعادت «الاستقرار» للأسواق و«الطمأنينة» للمواطن
فنتيك جيت: خاص
تولى حسن عبد الله مهمته الصعبة كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي بدءًا من 18 أغسطس 2022، يحمل خلفه خبرات مصرفية تمتد لأكثر من 40 عامًا، بدأها في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) عام 1982، وصولًا إلى رئاسة مجلس إدارته ورئاسته التنفيذية حتى 2018 .
خلال مسيرته الناجحة قاد حسن عبد الله عمليات دمج استراتيجية، في القطاع المصرفي أصقلت قدراته. خبراته مثل دمج بنك مصر أمريكا الدولي في 2005، والاستحواذ على محفظة بنك نوفا سكوتشيا المصري في 2015، لتعزيز قوة وموقع البنك في السوق المصري .
سياسات نقدية وتنظيمية ناجحة
اعتمد حسن عبد الله (الهادئ دائما) سياسة نقدية صارمة ومتوازنة، ساهمت في احتواء أزمة الدولار وتهدئة السوق الموازية للعملة التي كانت وصلت لمستويات كادت تودي بالبلاد إلى الهاوية لولا سياساته الحكيمة والرشيدة في التعامل مع الأزمة في ذلك الوقت.
– ألغى العمل بنظام الاعتمادات المستندية تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة من 2022، ضمن إصلاحات لتمويل الاستيراد.
– رفع الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% مما ساعد على استقرار السيولة المصرفية.
– دعم تحرير سعر الصرف الحفاظ على سياسة سعر صرف مرن.
تعزيز الاحتياطي النقدي وتحسين المؤشرات الاقتصادية
تجاوزت الاحتياطات الأجنبية حاجز 47 مليار دولار عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر.
وفقًا لتقديرات حديثة من البنك المركزي المصري، فقد وصلت الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى حوالي 49.036 مليار دولار بحلول يوليو 2025 وهو أعلى مستوى لها في تاريخها .
وقد نفذ حسن عبد الله إصلاحات كانت أساسًا للحصول مصر على تمويلات من صندوق النقد الدولي، أبرزها اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ثم تم رفعه إلى 8 مليارات دولار في 2023 .
وساهمت هذه السياسات في تراجع التضخم من مستويات تفوق 40% إلى ما دون 25% في 2023، ثم نحو 13% حتى منتصف 2025.
دعم المصرفية الرقمية والشمول المالي
شهد القطاع المصرفي في عهد حسن عبد الله طفرة في التحول الرقمي، من خلال تحسين البنية التكنولوجية للخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6%، لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2025 لتعود بذلك إلى مستوياتها المرتفعة.
نمو مؤشرات القطاع المصرفي والملاءة المالية
قفزت محفظة أصول البنوك في مصر بنسبة 101.7%، لتصل إلى 21.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ10.5 تريليونات في أغسطس 2022.
سجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 67.1%، لتصل إلى 12.78 تريليون جنيه ، كما ارتفع رأس مال البنوك إلى 507.28 مليار جنيه، مقابل 277.912 مليارًا في أغسطس 2022.
وبلغ صافي أرباح البنك المركزي 88.284 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، وارتفعت أصوله واحتياطاته بشكل لافت.
أثر السياسات:
أولًا: أثر سياساته على المواطن المصري
- استقرار سعر الدولار: أسهم ضبط السوق الموازية وتوفير العملة في القطاع المصرفي في تقليل القفزات العشوائية لسعر الصرف، مما حدّ من ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر.
- التضخم والقدرة الشرائية: أدى انخفاض التضخم من أكثر من 40% إلى قرابة 13% إلى تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار تدريجيًا خاصة في السلع الغذائية الأساسية.
- الفائدة على المدخرات والقروض: رفع أسعار الفائدة حافظ على قيمة ودائع المواطنين، بينما منح البنوك حرية طرح شهادات بفوائد مرتفعة (25% ثم 22%) للحفاظ على مدخرات المصريين وتقليل الدولرة.
- زيادة فرص الحصول على التمويل: تم التوسع في برامج التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة بفوائد مخفضة، ما سهّل على شريحة كبيرة من الشباب والمرأة والمزارعين تمويل مشروعاتهم.
ثانيًا: الأثر على الشركات والاستثمار والأعمال
- تحرير الاستيراد: إلغاء الاعتمادات المستندية أعاد تسهيل الإفراج الجمركي وخفض تكاليف الاستيراد للشركات، مما دعم خطوط الإنتاج.
- تسهيل الحصول على التمويل: زادت القروض الممنوحة للشركات بنسبة كبيرة، وخاصة الشركات الصناعية والمصدّرة.
- تحسين بيئة الأعمال: استقرار العملة ووضوح السياسة النقدية أعطى ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب للحصول على تمويل بالدولار وتحويل أرباحهم.
- دعم الاستثمار الأجنبي غير المباشر: أدت السياسات المتبعة إلى عودة تدفقات المستثمرين في أدوات الدين (سندات الخزانة وأذون الخزانة المصرية).
ثالثًا: التحول الرقمي والشمول المالي
- إطلاق عدة مبادرات لتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية بدون مصروفات.
- زيادة عدد المحافظ الإلكترونية والمستخدمين لتطبيقات الدفع (وصلت لأكثر من 30 مليون محفظة).
- دعم انتشار ماكينات QR Code والدفع اللاتلامسي.
- إطلاق منظومة “إنستاباي” للتحويل اللحظي للأموال بين البنوك على مدار 24 ساعة.
- إدراج فئات كانت خارج النظام المصرفي (مثل السيدات في القرى والعاملين بالقطاع غير الرسمي).
رابعًا: التحديات وكيف تعامل معها
- التحدي كيفية التعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة قرض صندوق النقد + تحرير مرن لسعر الصرف + ترشيد الواردات غير الأساسية
- التضخم المرتفع رفع الفائدة + امتصاص السيولة من الأسواق + زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك
- السوق الموازية للعملة ملاحقة المضاربين + تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي + توفير الدولار للاستيراد
- تراجع الثقة في القطاع المصرفي شهادات عالية العائد + التوسع في الخدمات الرقمية والوحدات المصرفية المتنقلة
- تباطؤ الاستثمارات تسهيل عمليات تحويل أرباح المستثمرين + إزالة قيود الاعتمادات المستندية
التقديرات والجوائز الدولية
- مُنح جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية في باريس، تقديرًا لجهوده في تعزيز استقرار القطاع المصرفي ودعم الإصلاح الاقتصادي.
- حصل على Governor of the Year 2025 من Union of Arab Banks خلال القمة المصرفية العربية الدولية، تقديرًا لقيادته الحكيمة وإدارته الفاعلة للاحتياطي والسياسة النقدية.
ملخص إنجازاته الرئيسية
- السياسة النقدية تحرير سعر الصرف في مارس 2024، إلغاء الاعتمادات المستندية، ضبط السوق الموازية، رفع الاحتياطي الإلزامي، الاحتياطي النقدي الوصول إلى مستويات قياسية من الاحتياطي الأجنبي (أكثر من 47–49 مليار دولار).
- التضخم خفض التضخم من أكثر من 40% إلى نحو 13% في أوائل 2025.
- النظام المصرفي نمو أصول القطاع وودائع العملاء ورأس المال بشكل قوي.
- التحول الرقمي والشمول المالي تعميم الخدمات الرقمية وزيادة التحويلات من المصريين بالخارج.
- الاعتراف الدولي جوائز بارزة كـ «محافظ العام 2025» و«Governor of the Year».
وقد أسهم السيد حسن عبد الله بقيادة رحلته في البنك المركزي في تحويل التحديات الناجمة عن أزمات اقتصادية وسياسية إلى فرص؛ من خلال سياسات نقدية مدروسة، إصلاحات مصرفية، وتعزيز الاستقرار المالي الوطني، مما أكسب مصر ثقة المؤسسات الدولية ودعم معظم مؤسسات القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.
اقرأ ايضا:
رسميا.. الرئيس المصري يصدر قرارا بالتجديد لحسن عبد الله محافظا للبنك المركزي المصري لمدة عام
حسن عبد الله: مصر نجحت في القضاء على التراكمات المالية السلبية التي كانت تبلغ مليارات الدولارات
