فينتك جيت: محمد بدوي
أعلنت شركة كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال المحدودة، التابعة بالكامل لبنك كوتاك ماهيندرا المحدود، اليوم، عن حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الجهة المنظمة لأسواق المال في دولة الإمارات.
محطة بارزة
مع هذا الاعتماد، تصبح “كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال” أول شركة هندية تحصل على الترخيص من الهيئة، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسيرة تطوير الخدمات المالية العابرة للحدود. كما يمهّد هذا التطور الطريق لإطلاق صناديق استثمار مسجّلة في دولة الإمارات وموجّهة للمستثمرين الأفراد، مما يُعزز مكانة الدولة كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.
تعزيز أسواق المال
وبهذا الصدد، قال شيام كومار، رئيس ومدير “كوتاك إنترناشيونال”: “نتشرف بحصولنا على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي يؤكد التزامنا الثابت تجاه دولة الإمارات ورؤيتنا الهادفة إلى تعزيز أسواق المال العالمية المترابطة والشفافة. وفي ظلّ الاهتمام العالمي الذي يشهده الاقتصاد الهندي، ومن خلال هذا الترخيص، سنوفر للمستثمرين الأفراد في الإمارات فرصة الوصول إلى الاستراتيجيات والخيارات الاستثمارية التي تُركز على السوق الهندية، لمساعدتهم في تنويع محافظهم، وتمكينهم من المشاركة في أكثر الأسواق ديناميكية ومرونة حول العالم”.
تقديم حلول للمستثمرين
وتعتزم “كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال” الاستفادة من هذا الترخيص لدعم نمو قطاع صناديق الاستثمار في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول مخصصة للمستثمرين الأفراد، مع خطط لإطلاق صناديق تتماشى مع استراتيجياتها الناجحة في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل المسجّلة في لوكسمبورغ والاستراتيجيات الاستثمارية التي تركز على الهند، على أن يُفتَح باب الاكتتاب أمام المستثمرين في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2025.
ويُجسد هذا الترخيص التزام مجموعة “كوتاك جروب” بالتعاون مع الجهات التنظيمية العالمية لتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق المال أمام شريحة أكبر من المستثمرين. وبفضل الاعتمادات التنظيمية التي حصلت عليها المجموعة في كل من الهند، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، سنغافورة، موريشيوس، ودولة الإمارات، تواصل كوتاك تعزيز حضورها الدولي والمساهمة في دعم منظومات مالية قوية.
اقرأ ايضا:
بمشاركة 9000 مشارك من 120 دولة.. ملخص اليوم الأول من النسخة الثالثة من قمة «دبي للتكنولوجيا المالية»
الرئيس المصري: توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية
