مصر تعد دراسة عن تكلفة إنتاج «الأسمنت» لتحديد السعر العادل للمستهلك

فينتك جيت:ريهام علي

وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل حول تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع احتساب الربح المعقول وضريبة القيمة المضافة، لتحديد السعر العادل للمستهلك النهائي.

أسعار الأسمنت والقدرات الإنتاجية

وأكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا خلال الشهر الماضي، لكنه شدّد على أن السوق ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود من جانب الشركات، للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي. ودعا الوزير مصانع الأسمنت إلى زيادة القدرات الإنتاجية الحالية للوصول إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج، موضحًا أن أي مصنع يرغب في رفع طاقته المصرح بها يجب أن يتقدم بطلب رسمي لهيئة التنمية الصناعية.

تشغيل الخطوط المتوقفة

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أوضاع 8 خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، بعضها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل. وقد تعهدت الشركات المالكة لهذه الخطوط بإعادة تشغيلها قريبًا على مراحل، بما يرفع الطاقة الإنتاجية الفعلية للسوق. كما تبيّن أن أحد المصانع بحاجة إلى مدفن للباي باص (By-Pass)، ويتم التنسيق حاليًا بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفيره.

تأثير متوقع على الأسعار

وأوضح الوزير أن إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة ستؤدي إلى زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلي، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار عبر خفضها بشكل ملحوظ. كما وجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام مادة الباي باص في مشروعات إنشاء الطرق، بما يقلل من الفاقد ويرفع كفاءة استغلال الموارد.

الوقود البديل وحماية المستهلك

وأشار الوزير إلى أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء للسماح للمصانع باستخدام وقود بديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، لتقليل الاعتماد على الفحم المستورد.

كما شدد على ضرورة أن تلتزم جميع المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت قبل طرحها بالأسواق بشهر واحد، بحيث يكون السعر المكتوب متناسبًا مع آليات السوق ويحقق الشفافية للمستهلك.

اقرا ايضا:

الحكومة المصرية تبدأ حصر وحدات «الايجار القديم» بكافة أنحاء الجمهورية

الحكومة المصرية تتجه للتخصيص وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدارية

الحكومة المصرية تقر ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية

الحكومة المصرية تصدر قرارا بإعادة تنظيم الإعارات والإجازات بغرض العمل بالخارج