«فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية فى مصر إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031
فينتك جيت: مصطفى عيد
تتوقع التقديرات أن ترتفع مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر من نحو 2.5 مليار دولار أمريكي في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%، وفق أحدث توقعات صناعة الهواتف من «Fitch Solutions» الصادرة في 14 أغسطس 2025. يقود هذا النمو ازدياد عمليات التجميع المحلي للهواتف، والسياسات الحكومية الداعمة، والطلب المتزايد على الهواتف الذكية الميسورة التكلفة.
مصر تتحول إلى محور إقليمي
أصبحت مصر بسرعة مركزاً إقليمياً لتصنيع الهواتف المحمولة بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير على الواردات. فقد أسست علامات تجارية عالمية مثل «Samsung» و«Oppo» و«Vivo» و«Xiaomi» و«Nokia» خطوط تجميع محلية، إلى جانب جهود شركة «SICO» المحلية التي أطلقت أول هاتف ذكي مصري «Nile X» عام 2019. وبحلول 2022، أطلقت سامسونج جهاز «Galaxy A13» من مصنع بني سويف، بينما استثمرت Oppo وVivo أكثر من 30 مليون دولار لكل منهما في مصانع جديدة، تلتها Xiaomi بمصنعها الأول في الشرق الأوسط عام 2023، كما تعاونت Nokia مع SICO في مشاريع التجميع المشترك.
القدرة الإنتاجية وتحديات الاستفادة الكاملة
دفعت هذه الاستثمارات قدرة مصر الإنتاجية المثبتة للهواتف إلى 11.5 مليون وحدة سنوياً بحلول 2024، مدعومة بأكثر من 87 مليون دولار في رأس المال وخلق أكثر من 2,000 وظيفة. ومع ذلك، بلغ الإنتاج الفعلي حوالي 3 ملايين وحدة سنوياً فقط، بمعدل استغلال 26%، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الاستغلال إلى 80% بحلول 2031 مع بقاء فجوة إنتاجية تُقدّر بـ 3.2 مليون وحدة.
تحول التجارة والطلب على الهواتف منخفضة التكلفة
أدى التحول إلى التجميع المحلي إلى تغييرات كبيرة في تدفقات التجارة؛ حيث انخفضت واردات الأجهزة الجاهزة من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار في 2024، في حين ارتفعت واردات المكونات الإلكترونية لتغذية خطوط التجميع المحلية. يتماشى ذلك مع مبادرة الحكومة «Egypt Makes Electronics» التي تجمع بين رفع الرسوم على الهواتف الجاهزة وتقديم حوافز للإنتاج المحلي، بما في ذلك تسهيلات ضريبية على المكونات المستوردة.
كما عززت الضغوط الاقتصادية الطلب على الهواتف منخفضة التكلفة المصنوعة محلياً، بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري من أقل من 20 جنيهاً مقابل الدولار في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهاً في 2025، مع توقع استمرار التضخم عند متوسط سنوي 6.5% بين 2025 و2031، ومعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.3% سنوياً.
الهواتف الذكية كمحرك للاقتصاد الرقمي
تعتبر الهواتف المحمولة الميسورة بوابة للقطاع المالي الرقمي، والحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم عبر الإنترنت، وهي قطاعات سريعة النمو ضمن الاقتصاد الرقمي المصري. وستسهم زيادة الإنتاج المحلي في تعزيز تبني الأجهزة وتسريع الشمول الرقمي، ما يعزز موقع مصر كمستهلك ومصدر رئيسي لتقنيات الهواتف المحمولة في أفريقيا والشرق الأوسط.
اقرأ ايضا:
«فيتش» تستبعد مزيد من الارتفاع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة
