فينتك جيت:وكالات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على إصدار قرار لتفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجارات القديم، التي تنص على إنشاء منصة إلكترونية لتحديد المستحقين للوحدات السكنية وفق معايير واضحة، موضحًا أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الوحدات إلى الفئات الأولى بالرعاية.
أضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المعايير الأساسية لاختيار المستحقين تقوم على 3 محاور رئيسية؛ أولها الحالة المادية للمستأجر، بحيث تكون الأولوية لذوي الدخل المنخفض والفئات الأكثر احتياجًا، أما المعيار الثاني فيتعلق بالحالة الاجتماعية، وتُمنح أولوية للمتزوجين والمسؤولين عن إعالة أسر، فيما يخص المعيار الثالث، فهو السن، مع تأكيد أن كبار السن سيحظون بأولوية خاصة عند توزيع الوحدات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنصة الإلكترونية ستُفتح لمدة 3 أشهر لتلقي طلبات المواطنين، يجري بعدها فرز الطلبات وترتيب الأولويات بشكل شفاف، مع الإعلان عن أسماء المستحقين، كما نص القرار على وضع آليات واضحة للتظلم، بما يتيح للمواطنين تقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة لضمان الشفافية والعدالة.
ولفت إلى أن الوحدات المطروحة للمستحقين ستتنوع ما بين الإيجار والإيجار التمليكي ووحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى أنظمة التمويل العقاري، وصولًا إلى الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل في المشروعات القومية المختلفة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة المشروعات السكنية.
اقرا ايضا:
رئيس الحكومة المصرية: البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض التضخم