مسؤولان في «بلومبرغ» لـ«FinTech Gate»: التوسع الاستراتيجي في حلول الأصول السائلة عالية الجودة يدعم الامتثال المالي في المنطقة
فينتك جيت: محمد بدوي
أكد مسؤولان بارزان في شركة بلومبرغ، المتخصصة في مجال المعلومات التجارية والمالية، أن توسع الشركة في أسواق الإمارات وقطر يأتي استجابةً للتحولات المتسارعة في القطاع المالي، مشددَين على أن الحلول التي تقدمها بلومبرغ في مجال الأصول السائلة عالية الجودة تمثل ركيزة أساسية لدعم البنوك والمؤسسات المالية في مواجهة التحديات التنظيمية العالمية والإقليمية.
وأضاف المسؤولان، في حوار خاص مع بوابة التكنولوجيا المالية “فينتك جيت – Fintech Gate”، أن بلومبرغ تواصل العمل على دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع البيانات التنظيمية لتعزيز الامتثال. وأوضحا أن هذه الحلول باتت ضرورية للبنوك في المنطقة التي تسعى إلى تسريع التحول الرقمي وضمان استدامة أعمالها.
خطوات استراتيجية
وقالت ليلى صادق، الرئيس العالمي لقسم محتوى بيانات المؤسسات في “بلومبرغ”، إن توسيع نطاق حل الأصول السائلة عالية الجودة ليشمل دولة الإمارات وقطر يأتي في إطار الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة استجابةً للتحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد المالي في المنطقة. ومع توسع حضور البنوك الدولية في الشرق الأوسط، ولاسيما في دول الخليج، أصبحت قضايا الامتثال التنظيمي وإدارة السيولة أكثر إلحاحاً وأهمية.
وأضافت ليلى، الحاصلة على درجة الماجستير في الدراسات الرياضية المتقدمة من جامعة كامبريدج، ودرجة الماجستير في الهندسة من مدرسة “إيكول سانترال” في باريس، أن توسع بلومبرغ في هذه الأسواق يعكس مدى التقدم الذي أحرزته الأنظمة المصرفية في المنطقة، إلى جانب الطلب المتزايد على الأدوات الموثوقة المتخصصة بكل ولاية تنظيمية، والتي تدعم متطلبات اتفاقية بازل 3 فضلاً عن التشريعات المحلية.
وأكدت أن هذا التوسع، الذي يغطي الآن 12 ولاية قضائية، يمثل دليلاً إضافياً على التزام بلومبرغ الراسخ بتمكين المؤسسات المالية وتزويدها بأدوات تساعدها على التعامل بكفاءة مع البيئات التنظيمية المعقدة.
وأوضحت أن البنوك الدولية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد على بلومبرغ كشريك موثوق لمساعدتها على إنشاء أطر قوية للامتثال تتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية. ويجري فريق البيانات التنظيمية في بلومبرغ مراجعات متعمقة للنصوص التنظيمية لضمان دقة البيانات المقدمة وملاءمتها وتوافقها مع الاحتياجات الخاصة في كل ولاية قضائية.
قضايا تفسيرية
وأشارت ليلى إلى أن بلومبرغ تشارك بفاعلية مع الجهات التنظيمية الوطنية لفهم القضايا التفسيرية، والمساهمة في الريادة الفكرية بشأن معالجة التحديات العملية المتعلقة بالامتثال. وأضافت أن هذا النهج التعاوني يساهم في تعزيز دقة العروض وضمان مواصلة استجابة الحلول للتوقعات التنظيمية المتطورة. وبذلك يتمكّن العملاء من استخدام هذه البيانات لحساب متطلبات رأس المال الموحدة المرتبطة بمخاطر الائتمان بسهولة ودقة.
وحول استفادة المؤسسات المالية من الجمع بين حلول التكنولوجيا المالية والبيانات التنظيمية لتعزيز كفاءتها التشغيلية، قالت ليلى صادق: “من الواضح أن تطوير محتوى عالي الجودة أمر أساسي، لكن من المهم بالقدر نفسه فهم أين ومتى وكيف يرغب العملاء في استهلاك تلك البيانات وتوظيفها.
ولتحقيق ذلك، نحرص على إتاحة بياناتنا التنظيمية من خلال آليات تسليم متعددة، سواء عبر الملفات المباشرة، أو عبر تكامل واجهة برمجة التطبيقات، أو الحلول السحابية. كما نضمن تكاملاً سلساً مع خدمة إدارة البيانات التي تقدمها بلومبرغ، وكذلك مع التطبيقات التابعة للجهات الخارجية التي تعتمد على بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب.”
وأضافت: “لكن الأمر يتجاوز الوصول إلى البيانات وطريقة تسليمها، فنحن نشهد حالياً تحولاً ملحوظاً في كيفية استخدام البيانات التنظيمية؛ إذ لم يعد استخدامها يقتصر على مرحلة ما بعد التداول من أجل الامتثال أو إعداد التقارير، بل أصبح يُستفاد منها بشكل متزايد في اتخاذ القرارات خلال مرحلتي ما قبل التداول وأثناء تنفيذه. ويعكس هذا التوسع عبر دورة حياة التداول بأكملها إدراكاً عميقاً بأن البيانات التنظيمية لا تقتصر على تلبية المتطلبات فحسب، بل تتعلق أيضاً بتمكين القوة التشغيلية، وتحسين الكشف عن المخاطر، وتعزيز المرونة.”
بيانات عالية الجودة
وأكدت صادق: “نحرص على تطبيق المنهجيات المناسبة على المشكلات المناسبة، بما يضمن بناء كل حل على أسس من الشفافية والدقة والبيانات عالية الجودة. ويعد هذا النهج المنضبط ضرورياً لتوفير الدقة والتناسق اللذين يعتمد عليهما عملاؤنا في البيئات المعقدة والحساسة التي تتطلب قرارات عالية المخاطر. وفيما يتعلق بالمحتوى التنظيمي، تعتمد عملية بلومبرغ على محرك قواعد قوي يستفيد من مخزوننا الواسع من البيانات.
كما يتم الجمع بين البيانات الوصفية وبيانات التسعير والائتمان لإنتاج مؤشرات قياس السيولة المطلوبة للامتثال التنظيمي. والنتيجة هي أربع مجموعات أساسية من البيانات: تصنيف الأصول السائلة عالية الجودة، ومقاييس انخفاض السعر خلال فترة ضغط مدتها ثلاثون يوماً، ومؤشر السيولة وسهولة التسويق، وأهلية البنك المركزي.”
وأضافت أنه في ظل سعي البنوك في المنطقة إلى تحديث بنيتها الأساسية، تبرز حاجة متزايدة إلى حلول متكاملة تجمع بين البيانات والتكنولوجيا، لا تقتصر على ضمان الامتثال فحسب، بل تسهم أيضاً في تبسيط العمليات الداخلية.
وأوضحت أن حل الأصول السائلة عالية الجودة يمثل مجموعة بيانات عالية الجودة يمكن تضمينها بسهولة في سير عمل العملاء، سواء عبر محطات بلومبرغ تيرمنال، أو من خلال تغذية بيانات مؤسسية عبر بروتوكول نقل الملفات الآمن، أو عبر واجهات برمجة التطبيقات، أو مباشرة إلى مستودعات البيانات في بيئات الحوسبة السحابية. وبفضل خيارات التسليم المرنة هذه، تعمل بلومبرغ على تبسيط التكامل ومساعدة الشركات على أتمتة العمليات اليدوية.
الامتثال لمتطلبات تغطية السيولة
من جانبها، قالت كيت لي، رئيس قسم الحلول التنظيمية والمحاسبية في “بلومبرغ”، إن الحصول على بيانات دقيقة ومتكاملة عبر مختلف الأسواق العالمية يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في سعيها إلى الامتثال لمتطلبات نسبة تغطية السيولة، إذ قد يصعب على المؤسسات تتبع هذه البيانات نظراً لاعتمادها على عدد كبير من المدخلات، بما في ذلك تصنيف الأدوات المالية، ومستوى السيولة، وفهم توقعات التدفقات النقدية.
وأكدت أن التحدي الأكبر يكمن بعد الحصول على البيانات في قدرة المؤسسات على فهم كيفية توظيفها داخل أنظمتها لتحقيق الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وأوضحت لي أن فريق بلومبرغ لحلول البيانات التنظيمية المؤسسية يتميز بالجمع بين كفاءة عالية في فهم المتطلبات التنظيمية المعقدة وخبرة واسعة في الأسواق المالية، إلى جانب ريادة فكرية في المجال التنظيمي وإدارة البيانات، فضلاً عن التحليل المتسق القائم على قواعد واضحة لدعم العملاء في مواجهة هذا التحدي بكفاءة وفاعلية.
وأضافت: “لا شك في أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتجه نحو التكنولوجيا لأتمتة عمليات الامتثال كلما كان ذلك ممكناً. وتقوم حلول البيانات التنظيمية من بلومبرغ – التي تواصل تنمية وتطوير قدراتها منذ أكثر من عشر سنوات – على مبدأ دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات المالية. وفي نهاية المطاف، من شأن حلول الامتثال التي تقدم محددات سيولة متسقة وقابلة للدفاع أن تساهم في تقليل الوقت والموارد التي تنفقها البنوك على أنشطة الامتثال، ما يمكّنها من التركيز بشكل أكبر على إضافة قيمة لأعمالها.”
حلول مصممة لأطر تنظيمية
وأكدت أن بلومبرغ تواصل تعزيز عروضها من البيانات التنظيمية على المستوى العالمي، حيث توازن بين الحلول التي تخدم جمهوراً واسعاً، مثل محتوى العقوبات، والحلول المصممة خصيصاً لأطر تنظيمية إقليمية أو وطنية محددة. وأضافت: “هدفنا يتمثل في فهم احتياجات عملائنا وبناء محتوى يدعم الأتمتة والشفافية والامتثال.”
وأوضحت لي أنه في مجالات مثل الضرائب وسيولة رأس المال، تعمل “بلومبرغ” على توسيع نطاق التغطية القضائية، وتتعاون بفاعلية مع العملاء في الشرق الأوسط لتطوير حلول ذات صلة بالمنطقة. وذكرت أن الشركة قامت مؤخراً بتوسيع مجموعة بياناتها الخاصة بضريبة المعاملات لتشمل 28 نظاماً ضريبياً حول العالم، حيث تمت إضافة سبع نقاط بيانات أساسية لكل نظام – بما في ذلك معدل الضريبة، والأساس، والجهة المسؤولة، والأساس المنطقي – وذلك بهدف تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ قرارات تراعي الجوانب الضريبية.
وأضافت: “كما أطلقنا مؤخراً مجموعة بيانات تأثير الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، والتي تقدم عرضاً مفصلاً للكيانات المتأثرة بكل إجراء من إجراءات الرسوم الجمركية. ومن شأن ذلك أن يمكِّن العملاء من تقييم حجم التعرض، وتعديل استراتيجيات الاستثمار، وإدارة مخاطر سلسلة الإمداد بشكل أكثر فاعلية. وتعكس هذه التحسينات التزامنا الراسخ بتقديم محتوى تنظيمي عالي الجودة يلبي المعايير العالمية والاحتياجات المحلية، ولاسيما في المناطق النامية مثل منطقة الشرق الأوسط.”
اتفاقية بازل
وحول الموازنة بين متطلبات الامتثال المحلية وتلك الخاصة بالمعايير الدولية، قالت كيت لي: “لا تنظر بلومبرغ إلى الامتثال المحلي مقابل الامتثال الدولي باعتباره خياراً ثنائياً، بل نركز على ضمان التوافق مع المعايير العالمية، مع التكيف في الوقت نفسه مع الفروق التنظيمية المحلية الدقيقة. على سبيل المثال، في حين تعتمد العديد من السلطات القضائية الأطر القائمة على اتفاقية بازل، فإن كل منها غالباً ما يتضمن تفسيرات أو تعديلات فريدة لا بد من مراعاتها.”
وأضافت: “لمعالجة هذه التحديات، تقدم بلومبرغ حلولاً تعكس الأنظمة الدولية والتطبيقات المحلية. نحن ندعم حالياً أكثر من اثني عشر نسخة وطنية من قواعد بازل، وجاءت التوسعات الأخيرة لتشمل الإمارات وقطر وسويسرا. ويتمثل نهجنا في تحليل كل ولاية قضائية بعناية، وبناء محتوى يلبي المتطلبات التنظيمية المحددة دون فقدان الاتساق عبر الإطار العالمي الأوسع.”
وأكدت أن بلومبرغ تعتمد رؤية شاملة لضمان توافق تصنيفات الأصول ومعالجتها عبر الأنظمة المختلفة، وهو ما يوفر للعملاء دعماً أكبر في إدارة الامتثال بفاعلية وثقة، سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود.
اقرأ ايضا:
«بلومبرغ»: تعرض منصتي «باينانس» و«كراكن» للعملات المشفرة لهجمات إلكترونية
أكبر بنك أسترالي يتراجع عن استبدال موظفيه بالذكاء الاصطناعي بعد احتجاجات نقابية
