مصر تكشف استراتيجيتها الاقتصادية في مرحلة ما بعد انتهاء إتفاق «صندوق النقد»

فنتيك جيت: محمد نور

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي تكشف استراتيجية الدولة المصرية في مرحلة ما بعد انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

معدلات النمو الاقتصادي

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه على صعيد معدلات النمو الاقتصادي من المستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى 7% في عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، كما تستهدف السردية زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030مقابل 15.2% بخطة العام المالي الجاري.

الاستثمارات الخاصة

وانطلاقًا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، تستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقابل 9.1% في خطة العام المالي الجاري، فضلًا عن رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030.

الاستثمارات العامة الخضراء

ومن المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى ما بين 70 – 75% بحلول 2030، مقابل 50% بخطة العام المالي الجاري، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري، إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030.

وتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، لاستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

اقرا ايضا:

وزير الاتصالات المصري: العالم يتكبد 9.5 تريليون دولار سنويا بسبب «الجرائم السيبرانية»

رئيس الحكومة المصرية يتابع استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل »

مصر تستهدف رفع استثمارات قطاع «الصناعات التحويلية» إلى 252.8 مليار جنيه بخطة 2025/2026

رئيس الحكومة المصرية: إدراج مادة «الذكاء الاصطناعي» وتدريسها للصف الأول الثانوي