17 شركة تتظلم ضد قرار فرض رسوم على «أراضي الساحل».. و«الحكومة المصرية» توقف مشروعات 75 شركة

فينتك جيت: وكالات

تنظر الحكومة في مصر 17 تظلماً من كبار المطورين العقاريين ضد الرسوم التي فرضتها الحكومة بشكل مفاجئ على مشروعات الساحل الشمالي، من بينهم شركات تطوير في مشروعات شراكة مثل سوديك، وبالم هيلز، ومعمار المرشدي، وآكام الراجحي، والقمري، إضافة إلى “الشرق الأوسط للتنمية” المملوكة للملياردير المصري محمود الجمال، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.

كانت مصر التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الساحل الشمالي، قد فرضت في وقت سابق رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على مشروعات العقارات التي يطورها أجانب في الساحل الشمالي، و1000 جنيه للمتر الواحد للمصريين، مع سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات، على أن تؤول حصيلة الرسوم إلى صندوق “تحيا مصر”، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق” ونشرت محتواها الشهر الماضي.

مشروعات الساحل الشمالي في مصر

أغلب الشركات العقارية الكبرى تطور مشروعات بالساحل الشمالي من خلال شراكات مع شركات صغيرة تمتلك الأراضي هناك مقابل نسبة من الإيرادات.

قال عدد من المطورين العقاريين الكبار الذين تحدثت معهم “الشرق” أنهم متعاقدون على تطوير الأراضي من خلال المالك الأساسي للأرض وبالتالي هو من يتقدم بالتظلم ضد أي إجراءات وليس هم.

شركات بدأت السداد

المسؤول الذي تحدث مع “الشرق”، كشف أن شركة “ماونتن فيو” سددت 400 مليون جنيه دفعة أولية من الرسوم المستحقة على مشروع “كرستا”، فيما دفعت “ستيلا العقارية” 34 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة السداد أمام الشركات في 20 سبتمبر المقبل، وتشمل سداد الدفعة المقدمة للمطورين المصريين، بينما يسدد الأجانب كامل المبلغ بالدولار، مع استمرار وقف التعامل على هذه الأراضي والمشاريع لحين السداد.

أضاف المسؤول أن “عدد الشركات والكيانات التي تم وقف التعامل معها لحين السداد زاد إلى 75 شركة بدلاً من 50 شركة، نتيجة أعمال الحصر التي تجريها اللجنة المختصة بالأراضي والمشاريع المتشاركة في التنفيذ”.

التحصيل في أراضي طريق القاهرة-الإسكندرية

في نفس السياق، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مخاطبة ملاك الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بدءاً من مدينة سفنكس الجديدة، تمهيدًا لتطبيق رسوم “تحسين الطريق”، على أن تمتد المخاطبات إلى أراضي الشيخ زايد و6 أكتوبر.

تتوزع رسوم التحسين في هذه المنطقة بواقع 1500 جنيه للشريحة الأولى بعمق كيلومتر واحد على جانبي الطريق، و750 جنيهاً للشريحة الثانية بعمق 3 كيلومترات، و500 جنيه للشريحة الثالثة بعمق 7 كيلومترات.

تقوم آلية السداد على دفع 50% دفعة مقدمة وباقي المبلغ على ثلاث سنوات بدون فوائد للأراضي تحت التطوير، بينما تُسدد 20% مقدماً وباقي المبلغ على خمس سنوات للأراضي المنماة قبل منطقة وصلة دهشور.

اقرأ ايضا:

نجيب ساويرس: تخصيص أراضي الساحل يجب أن يشمل جميع المستثمرين وليس الخليج فقط.. وبرنامج الخصخصة يسير كالسلحفاة

نجيب ساويرس ردا على أحد منتقدي مقترحه ببيع الساحل الشمالي للأجانب لسداد الديون: «هما هياخدوا الأرض ويهربوا؟»

أمجد حسنين: أزمة رسوم «الساحل الشمالي» سببها عدم وضوح آليات التنفيذ.. والقرارات هدفها مواصلة الدولة عمليات التنمية العمرانية