مصر تدرس إدخال ضوابط لمشتريات الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية
ضمن استراتيجيتها الوطنية (2025–2030)
فينتك جيت:ريهام علي
أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة المصرية تدرس وضع أحكام محددة لمشتريات الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية، وذلك للحد من مخاطر التحيز الخوارزمي وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لتلك المنظومات.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي وضعت ستة محاور رئيسية للنهوض بمكانة مصر في هذا المجال.
المحور الأول: الحوكمة والتشريعات
إطلاق سياسة البيانات المفتوحة كخطوة نحو تعزيز الشفافية.
إعداد خارطة طريق تشريعية تتواكب مع التوسع في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ضمان التوازن بين الابتكار والضوابط القانونية لحماية حقوق المستخدمين
المحور الثاني: البيانات والبنية السحابية
إطلاق سياسة وطنية للحوسبة السحابية.
إتاحة بيانات مجهلة ومجمعة للباحثين والمبتكرين.
تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المواطنين وبين حرية تداول البيانات بما لا يعرقل نمو التطبيقات.
المحور الثالث: التطبيقات ذات الأثر التنموي
تطوير تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب بدقة تجاوزت 96%، وجرى تطبيقه في قطاع العدل.
إطلاق تطبيقات للكشف المبكر عن الأمراض واسعة الانتشار لدعم قطاع الصحة.
المحور الرابع: تعزيز القدرات الحوسبية
التوسع في البنية الحوسبية فائقة القدرة.
توفير موارد حوسبية متقدمة ليست فقط للوزارة والجهات التابعة لها، بل أيضاً لقطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
المحور الخامس: بناء القدرات البشرية
تخريج نحو 30 ألف مهندس عالي التخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
إطلاق برامج محو الأمية الرقمية، مع تركيز خاص على السيدات في الريف والحضر.
التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية والمراحل التعليمية المختلفة.
المحور السادس: نشر الوعي وتشجيع الابتكار
تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف أعضاء الهيئات القضائية والمحامين وغيرهم من الفئات المهنية.
إطلاق مسابقة كبرى للفئات العمرية المختلفة، تتضمن مسارات خاصة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة.
تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع المجتمع على استيعاب مزايا وتحديات هذه التقنيات.
اقرا ايضا:
«تروكولر» تطور تجربة استثنائية لتحديد هوية المتصل باستخدام الذكاء الاصطناعي
