«محمد طلعت»: «بنك المشرق مصر» يولي اهتمامًا كبيرًا بشريحة الشباب وقلصنا مستندات الحصول على الخدمات للحد الأدنى

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أكد محمد طلعت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية للأفراد ببنك المشرق -مصر، أن شريحة الشباب والعملاء صغار السن تمثل أولوية رئيسية للبنك، لذلك صُممت الخدمات لتكون سريعة وبلا تعقيدات، مع تقليل المستندات المطلوبة إلى الحد الأدنى. وأوضح أن البنك يتيح للعملاء الجدد فرصة كسب ما يصل إلى 3 آلاف جنيه عند فتح الحساب، بما يمنحهم حافزًا قويًا للانضمام إلى النظام المالي بسهولة ومرونة.

البطاقات الائتمانية المميزة

وأضاف في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت FinTech Gate»، أن البنك أطلق مجموعة من البطاقات الائتمانية المميزة، أبرزها «Mashreq Neo» التي توفر استردادًا نقديًا يصل إلى 2% مع خطط تقسيط مرنة وخيارات متعددة لتاريخ السداد الشهري، بالإضافة إلى بطاقة «e&Mashreq Neo» التي تمنح استردادًا نقديًا بنسبة 3% في جميع فروع «e&» و1.5% في أي مكان داخل مصر. كما أطلق البنك حملة بعائد سنوي 20% على حسابات «Mashreq Neo» و«e&Mashreq Neo» والتي تُعد الأعلى في مصر، تبدأ من رصيد 5 آلاف جنيه مع احتساب الفائدة يوميًا وصرفها شهريًا.

تلبية احتياجات الشرائح المميزة

وفيما يتعلق بخطط التوسع، شدد طلعت على أن الاهتمام بالشباب لا يتعارض مع خدمة الشرائح الأخرى، بل يعزز استراتيجية البنك في تقديم حلول شاملة. وأوضح أن بنك المشرق يواصل الاستثمار في الخدمات الرقمية مثل «Mashreq NEO» والموبايل بانكينج، وفي الوقت ذاته يمنح أولوية لشريحتي «الجولد» التي تضم العملاء ذوي الأرصدة أو الودائع التي تتجاوز 500 ألف جنيه، و«البرايفت» التي تبدأ أرصدتها من 20 مليون جنيه فأكثر.

وأكد أن هاتين الشريحتين لهما احتياجات خاصة، لذلك يعمل البنك على تزويدهما بتجربة مصرفية متكاملة عبر فروع مجهزة وفرق متخصصة لضمان أعلى مستويات الخدمة.

اقرأ ايضا:

• «محمد طلعت»: تعاون بنك «المشرق-مصر» مع «فوري» و«e&» أتاح مرونة أكبر للعملاء من خلال خدمة «Agent Banking»
• «محمد طلعت» رئيس قطاع التجزئة المصرفية للأفراد: تطبيق «المشرق – مصر» يتيح فتح الحسابات البنكية خلال 4 دقائق فقط
• «محمد طلعت» رئيس قطاع التجزئة المصرفية للأفراد: «التحول الرقمي» و«الذكاء الاصطناعي» يقودان استراتيجية بنك «المشرق مصر» نحو مستقبل مصرفي جديد
• المعماري «محمد طلعت» يطالب بتشكيل لجنة لمراجعة تصميمات المباني ضمن قانون التصالح