مصر تستعد لإطلاق منصة «الكيانات الاقتصادية» لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي

فينتك جيت:ريهام علي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الجهود مستمرة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
وأوضح أن المنصة تأتي استكمالًا لإطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي.

واستعرض الوزير نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير، تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص، بما يعكس أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار.

الإصلاحات المالية والضريبية

شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مشيرًا إلى التقدم المحقق في هذا المسار، خصوصًا ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية على ثقة المستثمرين.

وأكد أن هذه الإصلاحات تسير بالتوازي مع جهود هيكلية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين عبر إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف، وصولًا إلى معدل ضريبي فعّال موحد وتنافسي، مع تحقيق الشفافية الكاملة من خلال المنصات الرقمية التي تربط كافة الجهات المعنية.

خطة وطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”

أوضح الخطيب أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص.
وبيّن أن مصفوفة الإصلاحات التي أعدتها الحكومة أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

السياسة التجارية الوطنية

استعرض الوزير لأول مرة السياسة التجارية الوطنية التي صاغتها الحكومة كإطار استراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، مستهدفة تعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية و الاندماج في سلاسل القيمة العالمية مع توسيع النفاذ إلى الأسواق و تنويع الصادرات فضلا عن دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.

وأكد أن هذه السياسة ستخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وأعلن الخطيب أن الوزارة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المستهدف هو تقليص المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، من خلال 4 إجراءات إضافية يتم العمل على استكمالها حاليًا.

الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

عرض الخطيب ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشمل تحديد أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات وسياسات تمكينية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطة تنفيذية مفصلة، وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

الرؤية الاقتصادية للحكومة

استعرض الوزير كذلك ملامح الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الحكومة، في إطار التنسيق والتكامل بين المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنها ترتكز على سياسات طويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة، عبر مزيج متوازن من السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

إشادة مؤسسة S&P Global

من جانبهم، أعرب مسؤولو مؤسسة S&P Global عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيدين بمستوى التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي المصري.

كما أكدوا وضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، الشفافية، والاستدامة المالية، مشيرين إلى أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يعزز ثقة المستثمرين ويحسن الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.

اقرا ايضا: