فينتك جيت:ريهام علي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة 3 سنوات، تبدأ من العام المالي 2026/2027، في إطار موازنة متوسطة الأجل، تعكس توجه الدولة نحو التخطيط بعيد المدى لزيادة كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية.
اجتماع مع وفد «ستاندارد آند بورز»
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، بحضور: روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف بالوكالة و بنجامين يونج، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية إلى جانب عدد من المسؤولين.
مستجدات الاقتصاد الكلي والإصلاحات
خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، مؤكدة استمرار الحكومة في اتباع نهج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ إجراءات مارس 2024، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ خطوات تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
معدلات النمو خلال 2024/2025
أوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2024/2025 بلغت نحو 4.2% مقابل 2.4% في الفترة المقابلة من العام السابق.
وأشارت إلى استمرار المساهمة الإيجابية من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها: الصناعات التحويلية غير البترولية والصادرات و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و السياحة.
وأضافت أن هذه النتائج جاءت انعكاسًا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها في مارس 2024، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو للعام المالي الماضي تُشير إلى مستويات أعلى من التوقعات السابقة.
صعود الاستثمار الخاص
كما لفتت الوزيرة إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا حجم الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ليستحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
الاقتصاد في مسار مستدام
أكدت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاحات وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لالإضافة إلى منصة للتمويلات التنموية وخفض الدين
وأضافت المشاط أن مصر أصبحت منصة رئيسية للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر الشراكات مع المؤسسات الدولية، مع اتباع حوكمة دقيقة في إدارة التمويلات.
كما أكدت أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي من خلال حزمة إجراءات تستهدف تعزيز استدامة الديون.
إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل يحقق التكامل بين:
برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027.
رؤية مصر 2030.
المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتهدف هذه السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي و التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية (tradables) بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تحققت خلال العقد الماضي و إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحّفز مشاركة القطاع الخاص.
تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية
أكدت المشاط أن السردية الوطنية تستهدف تعظيم الاستفادة من القطاعات الحقيقية والمميزات التنافسية التي يمتلكها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ما تحقق من بنية تحتية متطورة، بما يجعلها ركيزة رئيسية للتنمية المستقبلية.
أداة للترويج وجذب الاستثمارات
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن السردية الوطنية تعتبر أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، حيث تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، إلى جانب تسليط الضوء على البدائل التمويلية المتاحة والفرص القطاعية الواعدة.
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية تستهدف زيادة أسطول الطيران المدني بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة
بالتعاون مع «هيلث فلو» و«فيكسد مصر».. «الحكومة المصرية» تبحث آليات تنفيذ مشروع «الروشتة الرقمية»
