وزير الاستثمار المصري: «قواعد المنشأ» أولوية لتعميق التكامل الصناعي وتعزيز جاذبية إفريقيا للاستثمار
فينتك جيت:ريهام علي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القارة الإفريقية تواجه اليوم تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية معقدة، ما يستدعي العمل المشترك وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.
وقال”المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تفرض علينا تعزيز عملنا المشترك في إطار منظومة إفريقية واحدة تضمن مصالح شعوبنا وتُكسب قارتنا مكانة مؤثرة دوليًا.”
وأشار إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب استجابات جماعية وقرارات عملية تدعم القارة في مواجهة الضغوط العالمية وتحقيق مصالحها التنموية.
قواعد المنشأ في صدارة الأولويات
وضع الخطيب قضية قواعد المنشأ على رأس أولويات أجندة التكامل الاقتصادي الإفريقي، باعتبارها الأساس الحقيقي لتطوير الصناعة وتعميق سلاسل القيمة داخل القارة. وقال:
“نضع في مقدمة أولوياتنا قضية قواعد المنشأ التي تشكّل الأساس الحقيقي للتكامل الصناعي وتعميق سلاسل القيمة داخل القارة، وهو ما يستدعي توافقًا جماعيًا يمنحها الدفعة اللازمة لنصل إلى النتيجة المرجوة.”
وأضاف أن التوافق حول هذا الملف سيمنح دفعة قوية للقطاع الصناعي الإفريقي، ويفتح المجال أمام تطوير صناعات إقليمية مترابطة قادرة على المنافسة عالميًا.
السوق الإفريقية الموحدة وجاذبية الاستثمار
وتطرق الوزير إلى أهمية استكمال جداول الالتزامات التعريفية في إطار السوق الإفريقية الموحدة، مشددًا على أن هذه الخطوة ستعزز التكامل التجاري بين الدول الأعضاء وتزيد من قدرة القارة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال:نمضي قدمًا نحو استكمال جداول الالتزامات التعريفية بما يعزز السوق الإفريقية الموحدة ويزيد من جاذبية قارتنا للاستثمار. ولا يكتمل هذا المسار من دون مشاركة متكاملة وفعالة من القطاع الخاص.”
دعوة لتعزيز دور القطاع الخاص
وشدد الخطيب على أن نجاح التكامل الاقتصادي الإفريقي لن يتحقق إلا من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص إلى جانب الحكومات، باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية وخلق فرص العمل. كما شدد على أن السوق الإفريقية الموحدة لن تكون جاذبة للاستثمار إلا إذا توافرت بيئة داعمة للأعمال قائمة على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
اقرا ايضا:
وزير الاستثمار المصري : اليابان شريك استراتيجي ووفرص واعدة للمشروعات المشتركة
وزير الاستثمار المصري : جاري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات
وزير الاستثمار المصري: مصر تستهدف التحول لمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية
