«عيسي جاد الكريم» يكتب: كروت السعادة الرقمية.. الحل الذكي لزيادة المرتبات ومنع التضخم ودعم الاقتصاد المصري
في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة وموجات التضخم التي تضرب اقتصادات العالم، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة تعالج مشكلتي نقص المرتبات والركود الاقتصادي معًا. فمصر ليست بمنأى عن هذه التحديات، مما يستدعي تبني استراتيجيات غير تقليدية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتستفيد من الثورة الرقمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ولتلبية رغبات الناس الذين ينادون بزيادة المرتبات والمعاشات لمواجهة الغلاء، وفي ظل سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات الناس من هنا تبرز فكرة “كروت السعادة الرقمية” كحل متكامل يمكن من خلالها زيادة القوة الشرائية للمواطنين مع توجيه الإنفاق نحو المنتجات المصرية، مما يحقق تنمية شاملة دون التسبب في موجة تضخمية من زيادة المرتبات المتوقعة.
آلية عمل الكروت الرقمية الذكية.. دقة التوجيه وضمان الفعالية
تعتمد فكرة الكروت الرقمية على إنشاء نظام دفع إلكتروني ذكي يتم تخصيصه لكل مواطن أو أسرة َ مصرية، بحيث يمكن استخدامه فقط لشراء المنتجات المصنعة في مصر والخدمات المصرية، بما في ذلك:
· 🍽️ المنتجات الغذائية من الأسواق المحلية
· 👕 الملابس والأثاث من المنتجين المصريين
· 🎭 الخدمات الترفيهية مثل دور السينما والمسرح
· 🚌 وسائل المواصلات العامة والمترو والقطارات
· 💡 دفع فواتير الكهرباء والغاز
يتميز هذا النظام بعدم إتاحة سحبه نقدًا، مما يضمن توجيه الإنفاق بالكامل نحو القطاعات المستهدفة، وهو ما يحقق أثرًا مضاعفًا في تنشيط العجلة الاقتصادية .
وهذا النظام سيحقق طفرة لأن اي منتج يريد ان يسجل كمنتج مصري ليسمح ببيعه من خلال الكروت الذكية سيدخل ضمن المنظمة الضريبية بما يضمن للحكومة تحصيل الضرائب لحظيا، بل وسيوفر قاعدة بيانات بالمنتجات المصرية الموجوده في السوق الشئ الذي سيوفر لصانع القرار وواضع السياسات احصاءات دقيقة عن السلع والمنتجات التي نعاني من وجود نقص فيها مما يجعلنا نسعي لتعويضها وانتاجها محلياً بل وإقامة مصانع لها، بل سوف يوفر احصاءات عن الاماكن التي بها اسواق وأكثر الأماكن المحافظات التي يمكن يتم استخدام الكروت الذكية فيها.
كما ان الكروت الرقمية الذكية التي ستكون في ايد الأسر المصرية ستجعل الخدمات الأساسية المدعومة محصورة علي للمصريين فقط دون عن بقية الجنسيات الأخرى من المقيمين بما يساعد في تقليل هدر الدعم علي غير المصريين ويقلل من فاتورة الدعم لأكثر من ١١ مليون من ضيوف مصر يمكن ايجاد سبل اخري لمساعدتهم بدون مشاركتهم للمصريين في الخدمات المدعومة .
يمكن تمويل هذا البرنامج من خلال عدة مصادر لضمان استدامته، منها:
اي زيادة قادمة في المرتبات لموظفين الحكومة
وكذلك موارد البرامج الداعمة للدخل مثل “تكافل وكرامة” وإعادة توجيهها عبر هذه الكروت .
و بالشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تمويل الجزء الخاص بالحوافز او اي زيادات مستقبليه في المرتبات .
ويمكن ان تكون الزيادات المالية الفئة المستهدفة قيمة الدعم الشهري (جنيه مصري) مدة الصلاحية
أسر تكافل وكرامة 500 – 1000 6 أشهر قابلة للتجديد مرتبات الموظفون من 1000 – 2000 جنيه
غير المسجلين (العمالة المؤقتة او الموسمية) من 500 الي 1500 جنيه ولمدة 6 أشهر وذلك لضمان ان يتم صرف ما يتم ضخة من أموال في هذه الكروت لكي لتكون الكروت مكان لايداع الأموال ولكن الهدف من ضخ هذه الأموال هو تدويرها تشغيلها في المجتمع بما يحقق حركة رواج في السوق ومعدلات تشغيل مع زيادة الإنتاج.
ولذلك ماهي الضوابط يمكن وصع ضوابط
Anti-Inflationary Mechanisms الآليات المضادة للتضخم
لضمان ألا يؤدي زيادة السيولة إلى موجة تضخمية، يجب تصميم النظام بعدة ضوابط منها:
· تقييد استخدام الكروت شراءً محليًا فقط، مما يزيد الطلب على المنتجات المصرية دون زيادة الواردات.
· منع التحويل النقدي أو السحب من ماكينات الصراف الآلي، مما يضمن بقاء الأموال داخل الدائرة الاقتصادية الموجهة.
· إمكانية تحديد فترات صلاحية الكروت (6 أشهر أو سنة) لضمان تدفق منتظم للإنفاق .
4. التكامل مع شبكات الأمان الاجتماعي: دعم الفئات الأولى بالرعاية او استخدام بطاقات التموين كبطاقات رقمية ذكية.
كما انه يمكن دمج فئات تكافل وكرامة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (اصحاب كروات الرعاية المتكاملة) في المنظومة بسهولة
استخدام الكروت في دفع فواتير الكهرباء والغاز وشراء الاحتياجات الغذائية والأدوية واستخدام وسائل المواصلات العامة
البعد التقني.. ودور تكنولوجيا المعلومات في إدارة المنظومة
يعتمد هذا المشروع على بنية تحتية رقمية متطورة تشمل:
· أنظمة الدفع الإلكتروني المتوافقة مع المعايير الدولية
· منصات تحليل البيانات لمتابعة أنماط الإنفاق وتوجيه السياسات
· أنظمة الأمان الإلكتروني لحماية بيانات المستخدمين ومعاملاتهم
· التطبيقات الذكية لتسهيل الاستخدام ومتابعة الرصيد
الآثار الاقتصادية المتوقعة.. من الركود إلى النمو
سيحقق هذا النظام العديد من الفوائد الاقتصادية، منها:
· ✅ تحفيز الإنتاج المحلي through increased demand for Egyptian products
· ✅ توفير فرص عمل جديدة في القطاعات المستفيدة من زيادة الطلب
· ✅ زيادة الإيرادات الضريبية للدولة من خلال تضييق دائرة الاقتصاد غير الرسمي
· ✅ تحسين مؤشرات الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر
· ✅ تعزيز الشمول المالي وانتشار الثقافة الرقمية في المعاملات
التوصيات وآليات التنفيذ
لضمان نجاح هذا المشروع الوطني، نوصي بالخطوات التالية:
1. إنشاء وحدة خاصة في وزارة المالية لإدارة المشروع
2. الشراكة مع شركات التكنولوجيا المصرية لتطوير المنظومة التقنية وكذلك ضمن الشركات والمصانع التي تنتج منتجات مصرية للمنظومة.
3. إطلاق حملة توعية للمواطنين لتوضيح آلية الاستفادة
4. التدرج في التطبيق بدءًا بالفئات الأكثر احتياجًا ثم التعميم تدريجيًا
5. إنشاء نظام تقييم دوري لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي
ولذلك فانا اري انه لتحقيق اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً” فان كروت السعادة الرقمية” تمثل رؤية متكاملة تستفيد من التقدم التكنولوجي لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث توفر حلاً عمليًا لزيادة الدخول دون التسبب في تضخم، كما تدعم الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الإنفاق نحو المنتجات المحلية، وهذا النموذج لا يحقق الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل يعزز أيضًا العدالة الاجتماعية والانتماء الوطني، مما يجعله استثمارًا في مستقبل مصر وتحقيقًا لرؤيتها 2030.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«سبير» تجمع 5 ملايين دولار لدعم الجيل القادم من الخدمات المصرفية المفتوحة
