«عيسي جاد الكريم» يكتب: كروت السعادة الرقمية.. الحل الذكي لزيادة المرتبات ومنع التضخم ودعم الاقتصاد المصري
في ظل تزايد موجات التضخم حول العالم، تبرز الحاجة إلى أدوات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. لذلك أقترح نظام “كروت السعادة الرقمية” كحل متكامل. يوفّر هذا الحل دعمًا مباشرًا للمواطنين، ويُوجّه الإنفاق نحو المنتج المصري. وبذلك يعزز الطلب المحلي دون ضخ سيولة نقدية قابلة للسحب.
آلية عمل «السعادة الرقمية»
تعتمد الفكرة على بطاقة رقمية مخصّصة لكل أسرة أو فرد. يمكن استخدامها فقط لشراء سلع وخدمات مصرية معتمدة. كما تمنع السحب النقدي والتحويلات خارج الشبكة. وبالتالي تضمن توجيه الإنفاق إلى القطاعات المحلية المستهدفة.
أنماط الاستخدام في «السعادة الرقمية»
- السلع الغذائية من الأسواق المحلية.
- الملابس والمنتجات المنزلية المصنّعة محليًا.
- خدمات الترفيه المحلية مثل السينما والمسرح.
- دفع فواتير الكهرباء والغاز عبر المنظومة.
- المواصلات العامة والمترو والقطارات.
شروط تسجيل المنتجات في «السعادة الرقمية»
لكي يُدرج المنتج ضمن الشبكة، يجب إثبات التصنيع المحلي والالتزام بالمعايير الضريبية. كذلك تؤدي هذه العملية إلى دمج الموردين في المنظومة الضريبية. علاوة على ذلك، توفر سجلات آنية لجهات السياسات حول توفر السلع ونقاط البيع الأكثر نشاطًا.
مصادر التمويل واستهداف الفئات
يمكن تمويل البرنامج من عدة قنوات. أولًا: عائد أي زيادات مستقبلية في مرتبات موظفي القطاع العام. ثانيًا: إعادة توجيه موارد برامج الدعم الحالية مثل “تكافل وكرامة”. ثالثًا: شراكات مع القطاع الخاص لتمويل الحوافز. بهذه الشراكات نضمن استدامة الصرف.
مقترح فئات وقيم الدعم
| الفئة | قيمة الدعم الشهري (جنيه) | مدة الصلاحية |
|---|---|---|
| أسر تكافل وكرامة | 500 – 1000 | 6 أشهر (قابلة للتجديد) |
| الموظفون (جزء من زيادات محتملة) | 1000 – 2000 | قابلة للتعديل |
| غير المسجلين (عمالة مؤقتة) | 500 – 1500 | 6 أشهر |
آليات مضادة للتضخم ضمن «السعادة الرقمية»
لتجنّب خلق ضغط تضخمي، نقترح عدّة ضوابط:
- تقييد الاستخدام للإنفاق المحلي فقط.
- منع السحب النقدي والتحويلات البنكية من البطاقات.
- تحديد فترات صلاحية للكروت (مثلاً 6 أشهر) لتحكّم دورات الإنفاق.
- ربط القبول الضريبي بالمنتجات لضمان تحصيل فوري للإيرادات.
التكامل مع شبكات الأمان الاجتماعي
يمكن دمج مستفيدي “تكافل وكرامة” وكبار السن وذوي الاحتياجات بسهولة. بذلك تصبح بطاقات الدعم رقميّة وموجّهة بدقّة. كما تقل فرص هدر الدعم على غير المستحقين.
البعد التقني: دور تكنولوجيا المعلومات في «السعادة الرقمية»
ينبني المشروع على بنية رقمية متينة تشمل:
- منصات دفع إلكترونية متوافقة مع المعايير الدولية.
- أنظمة تحليل بيانات لقياس أنماط الإنفاق فورياً.
- حماية سيبرانية متقدمة لحماية البيانات والمعاملات.
- تطبيقات بسيطة للمواطن لمتابعة الرصيد والاستخدام.
الآثار الاقتصادية المتوقعة
- زيادة الطلب على المنتج المحلي، وبالتالي تحفيز الإنتاج.
- خلق فرص عمل جديدة في القطاعات المنتعشة.
- رفع الإيرادات الضريبية عبر دمج الموردين في النظام الرسمي.
- تحسين مؤشرات الرفاهية الاجتماعية وتقليل الفقر.
- تعزيز الشمول المالي وانتشار الثقافة الرقمية.
التوصيات وآليات التنفيذ
- إنشاء وحدة خاصة داخل وزارة المالية لإدارة المشروع.
- الشراكة مع شركات تكنولوجيا مصرية لتطوير المنظومة.
- التعاون مع المصانع والمنتجين لإدماج منتجاتهم في النظام.
- إطلاق حملات توعية للمواطنين حول آلية الاستخدام والفوائد.
- التدرّج في التطبيق بدءًا بالفئات الأكثر حاجة، ثم التعميم.
- إجراء تقييم دوري لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
خلاصة
أرى أن «كروت السعادة الرقمية» تمثّل حلًا عمليًا متوازنًا. فهي تزيد الدخل الفعلي للمواطنين، وتوجّه الإنفاق للمنتج المصري. كما تحدّ من هدر الدعم وتساعد في ضبط التضخم. لذلك تستحق هذه الفكرة اختبار التنفيذ التجريبي سريعًا.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«سبير» تجمع 5 ملايين دولار لدعم الجيل القادم من الخدمات المصرفية المفتوحة
