لتحفيز الاستثمار..الحكومة المصرية تعلن عن 25 إجراء ضريبيا جديدا خلال الفترة المقبلة

فينتك جيت:ريهام علي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير شامل للمنظومة الاقتصادية، سواء على مستوى تحديث البنية التحتية في الموانئ أو تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وذلك في إطار جهودها لتهيئة مناخ أعمال جاذب يتماشى مع متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.

حزمة إصلاحات ضريبية تضم 25 إجراءً جديدًا

أوضح وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تتضمن 25 إجراءً مختلفًا، تهدف جميعها إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وتبسيط التعاملات بما يخدم مجتمع الأعمال ويعزز الشفافية والحوكمة. ولفت الوزير إلى أن الإصلاحات لن تُطرح بمعزل عن المجتمع، بل سيتم عرض مشروعات القرارات واللوائح والقوانين المرتبطة بها للنقاش المجتمعي، بما يتيح مشاركة حقيقية وشفافة تضمن توافقها مع احتياجات القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية.

تعديلات على قانون الجمارك وتبسيط الإجراءات

إلى جانب الإصلاحات الضريبية، كشف كجوك عن وجود تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إجراءات شاملة تستهدف تبسيط العمليات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود. وأوضح أن الإصلاحات تشمل أيضًا إدخال أنظمة متطورة للميكنة والتحول الرقمي لتسهيل عمليات الإفراج، وضمان تقليل التكاليف على المستثمرين، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

اجتماع مع مجتمع الأعمال لتعزيز الحوار المباشر

جاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع عقده المهندس حسن الخطيب، بحضور عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال، حيث أكد أن اللقاء يندرج ضمن جهود الحكومة لفتح قنوات حوار مباشرة مع القطاع الخاص.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان توافق كافة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية مع احتياجات مجتمع الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط النمو الاقتصادي.

تقرير “جاهزية الأعمال” كمرجع استثماري

من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب على أن تقرير “جاهزية الأعمال” الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي يُعد مرجعية أساسية لأي مستثمر يفكر في دخول أسواق جديدة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى لتحسين ترتيب مصر ضمن هذا التقرير لتكون من بين أفضل 50 دولة على مستوى العالم. وأوضح أن هذا الهدف يمثل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين تعكس قوة وجاذبية الاقتصاد المصري، وتدعم فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التقرير مرشد للإصلاحات الحكومية

وأشار الخطيب إلى أن التقرير يمثل بوصلة استراتيجية للإصلاحات الاقتصادية، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والتنظيمية والتحول الرقمي الضروري لبناء بيئة استثمارية تنافسية.

وأضاف أن مصر كانت حاضرة بقوة في إعداد مصفوفة الإصلاحات الخاصة بالتقرير عبر 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التي يتناولها التقرير، وذلك بمشاركة فعّالة من خبراء القطاع الخاص.

36 جلسة عمل مكثفة خلال 5 أشهر

وكشف الخطيب عن أن الحكومة عقدت 36 جلسة عمل في الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2025، جمعت بين اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي، في إطار العمل على تطوير مصفوفة الإصلاحات.

وأوضح أن هذه الجلسات عكست روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أظهرت التزام الحكومة بمشاركة المستثمرين في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري.

إجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي

وأوضح أن الحكومة نفذت بالفعل 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع الوزارة لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مع استهداف الوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومين فقط، والعمل لاحقًا على تقليصه إلى بضع ساعات، في خطوة من شأنها تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.

تحديات الاستيراد والتصدير

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الخطيب أن مصر لا تواجه أي أزمة في الاستيراد، حيث تمثل السلع الأساسية 93% من إجمالي الواردات، ما يعكس استقرارًا في توفير الاحتياجات الاستراتيجية.

لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في ضعف الصادرات التي لا تتجاوز 10% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مضاعفة هذا الرقم من خلال إطلاق سلسلة إصلاحات متكاملة تستهدف تنشيط منظومة التجارة الخارجية.

إصلاحات لدعم التجارة والصناعة والتحول الرقمي

استعرض الوزير أيضًا جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق البوابة الرقمية للتجارة إلى جانب تعزيز تواجد مصر في الأسواق الإفريقية.

كما أعلن عن تعاون وثيق مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الكيانات الاقتصادية.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025 – 2030

وفي سياق متصل، استعرض وزير الاستثمار ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025 – 2030، موضحًا أنها تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها. وأكد أن الحكومة تعمل على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة متكاملة، إلى جانب التوسع في مشروعات التحول الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن من أبرز إنجازات هذه الخطة إطلاق منصة التراخيص التي تضم حتى الآن 389 ترخيصًا، بالإضافة إلى منصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها جنبًا إلى جنب مع إعادة هندسة الإجراءات، بما يسهل على المستثمرين تأسيس وإدارة أعمالهم في مصر.

عرض فني حول تقرير “جاهزية الأعمال”

قدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، عرضًا متكاملًا حول هيكل التقرير والموضوعات العشرة التي يغطيها، والتي تشمل دورة حياة الشركات منذ تأسيسها وحتى خروجها من السوق.

وأوضحت أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي: الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات.

كما استعرضت الموقف الحالي وخطة التحرك المستقبلية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا لمشاركة مصر رسميًا في الإصدار الثالث من التقرير، المتوقع صدوره عام 2026 ويغطي تقييم بيئة الأعمال في 180 دولة حول العالم.

مشاركة مجتمع الأعمال

شهد الاجتماع أيضًا مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين عرضوا مقترحات عملية لتيسير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. وقد دعا وزير الاستثمار المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة ليتم دراستها بشكل تفصيلي ودمج ما يتناسب منها ضمن حزمة الإصلاحات الجارية، في إطار التزام الحكومة ببناء بيئة أعمال تشاركية قائمة على الحوار والثقة

اقرا ايضا:

الحكومة المصرية توافق على مد فترة إقامة حاملي «التأشيرة الخماسية» إلى 180 يوما

الحكومة المصرية تعتزم إطلاق منصتين رقميتين لتصدير العقار وتيسير إجراءات بيع وتسجيل الوحدات

رئيس الحكومة المصرية : البنك الدولي شريك استراتيجي في دعم خطط التنمية

الحكومة المصرية تستهدف زيادة أسطول الطيران المدني بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة