فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلن «المصرف المتحد» عن إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في مجالات الصناعة والزراعة، شملت إنتاج الأسمدة والأعلاف وصناعة الزجاج. وكانت هذه المصانع متوقفة لسنوات، لكن المصرف أعادها للإنتاج مرة أخرى.
تصريحات الرئيس التنفيذي طارق فايد
أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «المصرف المتحد»، أن ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني. وأوضح أن التحديات لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية أيضًا. وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورًا محوريًا عبر حلول تمويلية مبتكرة وبرامج لإعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة المصانع للعمل بكفاءة أعلى.
شراكة الدولة والقطاع المالي
أشار فايد إلى أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص. كما شدد على أن عودة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية تعني حماية آلاف فرص العمل وتعزيز تنافسية السوق المحلي. وإلى جانب ذلك، فإن هذه الخطوة تدفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
التحول نحو اقتصاد أخضر
لفت فايد النظر إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر المسارات الرقمية تمثل خطوة استراتيجية لتسريع نمو الاقتصاد المصري. وأكد أن تبني معايير الحوكمة والاستدامة البيئية يعزز اندماج مصر في الاقتصاد الدولي، ويدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
رؤية نائب العضو المنتدب فرج عبد الحميد
من جانبه، قال فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب لـ «المصرف المتحد»، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف. بل تعني قبل كل شيء حماية فرص العمل، والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد، وزيادة تنافسية الصناعة المصرية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
خطة متكاملة لإعادة التشغيل
اعتمد «المصرف المتحد» خطة عمل شاملة لإعادة المصانع للإنتاج، تضمنت أربعة مسارات رئيسية:
-
تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون.
-
توفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة.
-
تسوية النزاعات القانونية وقضايا الملكية.
-
فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.
نتائج ملموسة على الأرض
نجحت هذه الحلول في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج وتحسين الأداء المالي والتقني للعديد من المصانع. كما ساعدت على إعادة توظيف أعداد كبيرة من العمالة، خاصة في المصانع كثيفة العمالة.
استثمار في استقرار السوق
شدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة هو استثمار مباشر في استقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأكد أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط، وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.
نحو صناعة وطنية مستدامة
يؤكد النجاح المتواصل لـ «المصرف المتحد» في هذا الملف أن إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية. كما يساهم في توسيع قاعدة الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، مع ربط التعافي الصناعي بالمسؤولية البيئية والتحول الأخضر لضمان استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالميًا.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
