«إنطلاق2025» توصي بإنشاء مرصد وطني وإصدار قانون للملكية الفكرية وتأسيس ذراع استثمارية وطنية للشركات الناشئة
فينتك جيت:مصطفى عيد
سلط التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال في مصر والذى أصدرته لشركة “إنطلاق” الضوء على أولويات الإصلاح طويلة المدى التي تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار وتحويل الشركات الناشئة إلى محرك مستدام للنمو الاقتصادي.
وتشمل هذه التوصيات الأساسية تشريع قانون وطني للملكية الفكرية وتسويق الابتكار، إلى جانب تأسيس ذراع استثمارية وطنية للشركات الناشئة تابعة للصندوق السيادي، بهدف تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة القصوى من رأس المال البحثي المحلي، وتعزيز التمويل طويل الأجل، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية، وتوطين القيمة المضافة في القطاعات الحيوية بحلول عام 2030.
وتشمل أولويات الإصلاح طويلة المدى مايلى:
1- قانون وطني للملكية الفكرية وتسويق الابتكار
على الرغم من تزايد النشاط البحثي وتسجيل براءات الاختراع، لا تزال منظومة الابتكار في مصر معزولة هيكليا عن التسويق. أقل من 2% من براءات الاختراع المسجلة مرخصة للاستخدام في السوق، ومعظم حقوق الملكية الفكرية التي تملكها الجامعات خاملة بسبب السياسات المجزأة، وضعف الحوافز المؤسسية، وغياب أطر موحدة لنقل التكنولوجيا.
ومن شأن قانون وطني للملكية الفكرية وتسويق الابتكار أن ينشئ نظاما موحدًا لمأسسة مكاتب نقل التكنولوجيا (TTOS) في جميع الجامعات الحكومية، وتدوين بروتوكولات تقاسم الإيرادات بين المخترعين والمؤسسات، وتمكين التراخيص الملائمة للشركات الناشئة.
كما سيدمج الابتكارات الحاصلة على براءات اختراع محلية في مسارات المشتريات العامة، ويقدم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير المحلي مستوحى من معايير عالمية مثل قانون بايه دول الولايات المتحدة الأمريكية ونموذج SATT الفرنسي، سيطلق القانون المقترح العنان لرأس المال البحثي والتطويري الراكد في مصر، ويدفع عجلة التصنيع المحلي من خلال الابتكار، ويُرسخ ريادة الأعمال الأكاديمية كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
2- تأسيس ذراع استثمارية وطنية للشركات الناشئة تابعة للصندوق السيادي
لا يزال مشهد تمويل الشركات الناشئة في مصر عُرضة لصدمات رأس المال الخارجي، ويتركز بشكل مفرط في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، حيث يُحرك المستثمرون الأجانب أكثر من %70% من تدفقات رأس المال المغامر، ولا يزال رأس المال المحلي يُحجم عن المخاطرة، وتعاني القطاعات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا النظيفة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العميقة، من نقص مزمن في رأس المال.
ومن شأن إنشاء ذراع استثمارية للشركات الناشئة ضمن الصندوق السيادي المصري (TSFE) أن يوفر دعما طويل الأجل لرأس المال من خلال التمويل المختلط والاستثمارات المشتركة مع مؤسسات التمويل الإنمائي، ونماذج صناديق الصناديق التي تدعم شركات رأس المال المغامر المحلية مستوحى من نماذج ناجحة مثل BPIFrance و Temasek السنغافورية، لن يقتصر دور هذا الكيان على تقليل مخاطر الاستثمارات في القطاعات ذات التأثير العالي فحسب، بل سيعمل أيضًا على توطين خلق القيمة وجذب رأس المال المؤسسي، والمساعدة في بناء منظومة وطنية مرنة لريادة الأعمال بحلول عام 2030.
3- دمج تعليم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية الوطنية في مصر
في حين يُظهر شباب مصر مستويات عالية من النية الريادية، حيث يُعرب أكثر من 51% منهم عن اهتمامهم بتأسيس أعمال تجارية، إلا أن تعليم ريادة الأعمال لا يزال نادرًا، إذ يتلقى أقل من 15% من الطلاب أي تدريب منظم في مهارات تكوين الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي.
إن دمج تعليم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية الوطنية من خلال التعلم التجريبي ومسابقات الشركات الناشئة، وبرامج الإرشاد، وشراكات حاضنات الأعمال من شأنه أن يُحوّل النية إلى استعداد من شأن هذا الإصلاح أن يساعد في تنمية خريجين مؤهلين لريادة الأعمال في جميع المحافظات، وتقليص فجوة مهارات الابتكار وتطبيع مسارات ريادة الأعمال، وخاصة للشباب في المناطق المحرومة بحلول عام 2030، يمكن تزويد أكثر من 4 ملايين طالب بمهارات ريادة الأعمال اللازمة لدعم الموجة القادمة من النمو الشامل في مصر.
4- إطلاق سندات الأثر للشركات الناشئة للمؤسسات الاجتماعية والخضراء (SIBS)
تواجه الشركات الناشئة ذات الأثر الاجتماعي والخضراء في مصر ندرة في رأس المال بسبب آفاق عائد الاستثمار الطويلة ونفور المستثمرين من النماذج غير التقليدية.
وتستبعد قطاعات مثل تكنولوجيا المياه والصحة الريفية والخدمات اللوجستية الزراعية، والتمكين الاقتصادي للمرأة هيكليا من التيار الرئيسي الرأس المال الاستثماري، كما توفر سندات الأثر (SIBS) آلية تمويل قائمة على النتائج، حيث تسدد الجهات الفاعلة العامة أو الخيرية أموال المستثمرين عند تحقيق نتائج قابلة للتحقق.
ويمكن لمصر تجربة سندات الأثر لتمويل مشاريع عالية التأثير في مجالات التعليم والتكيف مع تغير المناخ والتوظيف، مما يحفز رأس المال المختلط، ويقلل من مخاطر الشركات الناشئة، ويوسع البنية التحتية للتمويل المؤثر.
ومن خلال الاستفادة من أمثلة عالمية مثل مؤسسة تعليم الفتيات في الهند ومؤسسة التمويل الاجتماعي في المملكة المتحدة، فإن سندات الأثر الاجتماعي من شأنها أن تساعد في احتضان الشركات الناشئة الجاهزة للسوق والمتوافقة مع مهمتها مع دمج المساءلة والابتكار في نظام الإتفاق العام في مصر.
5- إنشاء مرصد وطني للشركات الناشئة و وحدة لحوكمة البيانات
أدى غياب بيانات مركزية وقابلة للتشغيل البيني للشركات الناشئة في مصر إلى خلل حرج في صياغة السياسات واتخاذ القرارات الاستثمارية ومساءلة المنظومة لا يُفصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات الشركات الناشئة، وتعمل جهات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) في صوامع بمجموعات بيانات غير متوافقة.
سيشكل المرصد الوطني للشركات الناشئة منصة المعرفة المركزية في البلاد مع سلطة قانونية لجمع بيانات المنظومة ومواءمتها ونشرها آنيا، سينشئ لوحات معلومات للسياسات، وتقارير للمستثمرين وتشخيصات إقليمية، ومؤشرات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، مما يمكن الجهات الحكومية والباحثين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص على حد سواء.
وبفضل تزويده بتحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي ومعايير البيانات المفتوحة، سيحول هذا المرصد عملية صنع سياسات الابتكار في مصر من الاعتماد على القصص إلى الاعتماد على الأدلة، مما يُسد فجوات المعلومات الحرجة، ويضمن أن تكون الإصلاحات مدفوعة برؤى قابلة للقياس.
اقرا ايضا:
«انطلاق 2025» يوصي بإنشاء صندوق وطني بـ500 مليون جنيه وإنشاء منصة تسجيل رقمية موحدة للشركات الناشئة
«الرقابة المالية» المصرية : 46 شركة تعمل على استيفاء متطلبات الانضمام إلى المنظومة الرقمية
رئيس «القومي لتنظيم الاتصالات»: جاري العمل على إطلاق مشروع الهوية الرقمية «KYC» في مصر
