أسوة بـ«الرخصة الذهبية».. «الاستثمار» المصرية تعلن إنجاز جميع الموافقات خلال 20 يوم عمل في قانون الشركات الجديد
فينتك جيت:ريهام علي
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان في دورته الأولى، يتضمن نصًا يُلزم جميع الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات المطلوبة للشركات إلكترونيًا في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة المقررة في نظام الرخصة الذهبية التي تمنح للمشروعات الاستراتيجية.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تجربة تأسيس وتشغيل الشركات في مصر، بعد أن تمكنت الهيئة خلال الفترة الماضية من تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى منظومة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة حسام هيبة في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، بمشاركة كلاً من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، واعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
وتناولت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، ما ينعكس على دفع عجلة النمو المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص لتولي دوره كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
استفادة الشركات الناشئة
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت الأكثر معاناة من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات، مقارنةً بالشركات الأعلى قيمة الأقدر على التحمل، لكن الأن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مُبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية، كما تقوم الهيئة بتدريب شركائنا من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
استراتيجية لدعم ريادة الأعمال
واستعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين كافة الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة لآليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع متسارع النمو.
وأكد أنه بعد إعداد قواعد بيانات باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم الشركات الناشئة، تقوم الهيئة بوضع استراتيجية تضم أهداف مُفصلة للقطاع من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة، ومعدل نموها، والأنشطة الأولى بالدعم.
اقرا ايضا:
«الاستثمار المصرية» : قانون جديد يتيح إنجاز موافقات المستثمرين إلكترونيا خلال 20 يوما
وزير الاستثمار المصري : استكمال قواعد المنشأ يدعم قطاع السيارات ويعزز التكامل الصناعي الإفريقي
«الاستثمار المصرية» : اليوم بدء استقبال طلبات تأسيس الشركات إلكترونيا
