«المالية الإماراتية» تصدر قرارين وزاريين بشأن نظام الفوترة الإلكترونية وتطبيقه

فينتك جيت: محمد بدوي

أعلنت «وزارة المالية الإماراتية» عن إصدار قرارين وزاريين يحددان نطاق تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، إضافة إلى التزامات الأشخاص الخاضعين له والجداول الزمنية المقررة. ويشكل هذان القراران خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة والشفافية في المعاملات التجارية داخل الدولة.

نطاق الالتزامات في النظام

شمولية التطبيق

أوضح القرار الأول أن النظام يسري على جميع الأشخاص الذين يزاولون أعمالاً في الدولة. كما يشمل المعاملات بين الأعمال (B2B) وبين الأعمال والجهات الحكومية (B2G)، باستثناء بعض الحالات المحددة بموجب المادة «4».

الالتزامات المفروضة

يُلزم القرار جميع مُصدري ومستلمي الفواتير الإلكترونية بتعيين مزود خدمة معتمد (ASP)، على أن تنشر الوزارة قائمة المزودين في الوقت المناسب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إصدار فاتورة إلكترونية لكل معاملة تجارية. كما يُلزم النظام بإصدار إشعار دائن إلكتروني عند إلغاء معاملة، أو تخفيض مبلغها، أو رد المدفوعات جزئياً أو كلياً، أو عند حدوث خطأ إداري أو حسابي.

أهمية المعايير الدولية

استندت الوزارة في النظام إلى إطار «OpenPeppol» العالمي لتبادل المستندات الإلكترونية. وبالتالي، يساهم هذا في رفع كفاءة العمليات التجارية، وتسهيل التجارة عبر الحدود، وخفض التكاليف الإدارية. كما يضمن حماية البيانات، ويزيد من سرعة ودقة تبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية.

الجداول الزمنية للتطبيق

المرحلة التجريبية

بحسب القرار الوزاري الثاني، تبدأ المرحلة التجريبية لنظام الفوترة الإلكترونية في 1 يوليو 2026، وتشمل مجموعة مختارة من دافعي الضرائب.

المراحل الإلزامية

• الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم: تعيين مزود خدمة معتمد قبل 31 يوليو 2026، والتطبيق الكامل بحلول 1 يناير 2027.

• الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم: تعيين مزود خدمة معتمد قبل 31 مارس 2027، والتطبيق الكامل بحلول 1 يوليو 2027.

• الجهات الحكومية: تعيين مزود خدمة معتمد قبل 31 مارس 2027، والتطبيق الكامل بحلول 1 أكتوبر 2027.

المرونة الاختيارية

رغم الجدول الزمني المحدد، يمكن للشركات والجهات تطبيق النظام بشكل اختياري قبل الموعد الإلزامي. ويهدف هذا النهج التدريجي إلى تسهيل التحول السلس وضمان الاستعداد الكامل.

التزام الإمارات بالتحول الرقمي

من خلال هذه القرارات، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال المعاملات الإلكترونية. كما تعزز قدرتها على بناء اقتصاد رقمي متكامل، يضمن بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة وشفافية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

«إحدى شركات التكنولوجيا المالية» تسببت في الحادث.. «الهند» تشهد أكبر عملية تسريب لبيانات مصرفية في

رئيس الرقابة المالية المصرية: التحول الرقمي ركيزة رئيسية لتحقيق الشمول التأميني