تعاون بين «مصرف الإمارات المركزي» و«مالية دبي» لتطوير سوق رأس المال وتطوير منصة العملة الرقمية للبنوك المركزيـة

فنتيك جيت: مصطفى عيد

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودائرة المالية بحكومة دبي، مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز الروابط المشتركة، وتوطيد التعاون المشترك في جميع المجالات ذات الصلة، لاسيما تطوير سوق رأس المال في الدولة، باستخدام البنية التحتية المالية المتطورة للمصرف المركزي .

وقّع المذكرة، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وعبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العــام لمالية دبي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

إصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم

وستُمكن هذه المذكرة مالية دبي من استخدام البنية التحتية المالية المتطورة للمصرف المركزي لإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، واستكمال الجهود في تطوير سوق رأس المال في الدولة.

منصة العملة الرقمية للبنوك المركزيـــة

وسيستكمل الطرفان تعميق آفاق التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع، وتطوير منصة العملة الرقمية للبنوك المركزيـــة، ودعم الخدمات المالية المبتكرة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، وبناء القدرات من خلال برامج التدريب وتبادل التجارب.

تعزيز الابتكار وتسريع رقمنة قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية

وقال خالد محمد بالعمى: “تُمثل هذه المذكرة خطوة مهمة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة، ودعم نموها، وضمان جاهزيتها ومواكبتها لتغيرات المستقبل.” وأضاف: “في ظل التحولات السريعة التي تشهدها أسواق المال العالمية، نعمل وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز الابتكار وتسريع رقمنة قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية، وتوطيد التعاون والشراكات الفاعلة مع الجهات الاتحادية والمحلية، باعتبارها ركائز أساسية لدفع عجلة نمو أسواق رأس المال والقطاع المالي، ورفع كفاءة بيئة الاستثمار في الدولة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات التنموية الشاملة والمستدامة.”

تنويع الأدوات الاستثمارية، وتطوير أسواق رأس المال

من جانبه، أكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العــام لمالــية دبي أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية المالية في الدولة لتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ مكانة الدولة بوصفها من أبرز المراكز المالية العالمية الجاذبة للاستثمارات. وقال: “تشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة جوهرية في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع المصرف المركزي لتنويع الأدوات الاستثمارية، وتطوير أسواق رأس المال، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. ونحرص على تبادل أفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تواكب التطورات العالمية في أسواق المال وقطاع الخدمات المالية، وتعزيز القدرات الوطنية لمستقبل اقتصادي مستدام.”