تقرير«Knight Frank» : مصر تستهدف إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة ..وتسليم 26 ألف غرفة بحلول 2030

فينتك جيت:ريهام علي

أظهر تقرير شركة Knight Frank العالمية للاستشارات العقارية أن سوق الضيافة في مصر، أظهر خلال السنوات الأخيرة مرونة استثنائية وقدرة عالية على النمو، ليواصل أداءه كأحد أبرز محركات الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن السياحة والضيافة ما تزالان تمثلان ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، من خلال زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية، ورفع معدلات التشغيل.

مساهمة قوية في الاقتصاد

وفقًا للتقرير، بلغت مساهمة قطاع السياحة والضيافة في مصر عام 2024 نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل حوالي 1.4 تريليون جنيه مصري (28.9 مليار دولار ،هذه النسبة تؤكد أن القطاع لم يعد مجرد نشاط خدمي بل أصبح قاطرة للنمو الاقتصادي ومصدرًا أساسيًا لتعزيز الموارد المالية للدولة.

طفرة في أعداد السائحين والإيرادات

وأوضح التقرير أن مصر حققت رقمًا قياسيًا في عدد السائحين الوافدين خلال عام 2024 بلغ 15.8 مليون سائح، وهو الأعلى في تاريخ البلاد الحديث.

وأسهم هذا التدفق الكبير في تحقيق إيرادات سياحية بلغت 16.3 مليار دولار ، وهو أكثر من ضعف الإيرادات التي تم تسجيلها قبل عشر سنوات (7.6 مليار دولار)، بما يعكس قوة القطاع وقدرته على التطور حتى في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

مقومات جذب فريدة

وأكدت Knight Frank أن التراث التاريخي والثقافي لمصر يظل العامل الأبرز وراء هذا النمو، وبحسب نتائج الدراسات الاستقصائية، أشار 72% من الزوار ذوي الثروات العالية إلى أن التاريخ والثقافة الغنية يمثلان المحرك الأساسي لزيارتهم لمصر. كما تستكمل هذه الميزة الفريدة بعوامل أخرى مثل المناخ الدافئ طوال العام، وكون مصر وجهة مناسبة للعائلات، ما يعزز مكانتها كمقصد سياحي متكامل.

ممرات السفر الدولية: القاهرة – جدة نموذجًا

ولفت التقرير إلى الأهمية الاستراتيجية لخطوط الطيران الدولية التي تربط مصر بالمنطقة والعالم، فقد أصبح خط القاهرة – جدة ثاني أكثر خطوط الطيران ازدحامًا في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليون مقعد سنويًا، مدفوعًا بمزيج متنوع من السفر الديني والتجاري والترفيهي ،وهذه الديناميكية تعكس قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي ومكانتها الدينية والثقافية لتعزيز قطاع الضيافة.

توسع في البنية التحتية الفندقية

وتطرق تقرير Knight Frank إلى البنية الفندقية في مصر، حيث تمتلك البلاد حاليًا مخزونًا يقدر بنحو 185,000 غرفة فندقية. إلا أن هذه السعة لا تكفي لمواكبة النمو المستمر في أعداد السائحين.

ولذلك أطلقت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مبادرة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه (مليار دولار ) لدعم القطاع، تستهدف إضافة 40,000 غرفة جديدة إلى المعروض الفندقي.

وأشار التقرير إلى توقعات قوية باستمرار التوسع حتى عام 2030، حيث يُرتقب تسليم 26,084 غرفة إضافية خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيضمن تلبية الطلب المتزايد، ويدعم قدرة مصر على استيعاب التدفقات السياحية المستقبلية.

مؤشرات العرض الفندقي (2025 – 2030)

وأظهر التقرير، مدعومًا ببيانات STR Global، أن السوق المصري سيشهد ذروة في التوسع الفندقي عامي 2027 و2028، بإضافة عشرات الفنادق الجديدة:

ونوه بأنه خلال 2025 تم إضافة 9 فنادق جديدة على مستوى مصر، منها 5 في القاهرة، وفي 2026 سيتم 13 فندقًا، منها 7 في القاهرة.

وأضاف في2027، سيتم إضافة 30 فندقًا جديدًا في مصر، 14 منها في القاهرة ،كما انه في 2028 سيتم إضافة 33 فندقًا، منها 10 في القاهرة، وهي الذروة المتوقعة في النمو.

وأكد التقرير أنه في 2029 سيتم إضافة 14 فندقًا على مستوى مصر، 6 في القاهرة فيما سيتم إضافة 13 فندقًا، منها 5 في القاهرة بحلول 2030.