فينتك جيت: محمد نور
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025 بشأن الضوابط الخاصة بمباشرة شركات الوساطة في التأمين لأعمالها رقمياً. يهدف القرار إلى تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية تدعم استخدام التكنولوجيا المالية في مجال التأمين، وتنفيذاً للضوابط التي نص عليها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
متطلبات مباشرة الأعمال رقمياً
ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين والراغبة في العمل رقمياً باستيفاء عدد من المتطلبات، تشمل: الترخيص الساري من الهيئة، تقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، تحديد المنتجات والخدمات الرقمية، الالتزام بمتطلبات الخدمات الرقمية والأمن السيبراني وفق قرارات الهيئة رقمي (139) و(140) لسنة 2023، وتقديم عرض حي للمنصة الرقمية مع نتائج اختبارات الاختراق والثغرات.
الربط اللحظي وتبادل المعلومات
يجب على الشركات إتمام عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (Web Service API) بين منصة وسيط التأمين الرقمي وأنظمة شركات التأمين، مع التأكد من تهيئة شركات التأمين لبنيتها التكنولوجية قبل الربط الفوري.
حفظ البيانات وحماية خصوصية العملاء
يلتزم وسيط التأمين الرقمي بحفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة والحفاظ على سريتها، وعدم إفشاء أي معلومات إلا في حدود ما يسمح به القانون.
الشفافية والإفصاح على المنصة الرقمية
يشمل القرار إلزام وسيط التأمين الرقمي بالإفصاح عن الترخيص وموافقة الهيئة، وإتاحة البيانات الخاصة بالخدمات للعملاء، وإعداد الإقرارات اللازمة لموافقة العميل قبل إصدار الوثيقة، مع توفير خدمة عملاء مباشرة ومقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد.
التحصيل الإلكتروني للأقساط
يجب ألا يتم تحصيل الأقساط أو الرسوم في حساب الوسيط، ويقتصر التحصيل على وسائل غير نقدية تتبع شركات التأمين.
متطلبات الأمن السيبراني والاختبارات الدورية
يلزم القرار الالتزام باختبارات الاختراق (Penetration test) مرة سنوياً أو عند كل تغيير جوهري، واختبارات الثغرات (Vulnerability test) كل 3 أشهر أو عند أي تغيير جوهري في الأنظمة، مع موافاة الهيئة بنتائج هذه الاختبارات. كما يجب تحديث المنصة الرقمية بشكل دوري أو عند الحاجة وإرسال أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
التزامات شركات التأمين المتعاقدة
تلزم شركات التأمين بالتأكد من حصول الوسيط على موافقة الهيئة قبل التعاقد، تخصيص الربط الإلكتروني للوساطة فقط، عرض أسعار المنتجات وفق الأسس الفنية، تهيئة بنيتها التكنولوجية للربط اللحظي، وتوفير قنوات تحصيل أقساط إلكترونية من خلال الشركات المقيدة بالسجل المعد لدى الهيئة.
تعزيز التحول الرقمي والشمول التأميني
يأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية، إتاحة الخدمات لعدد أكبر من المستفيدين، وتعزيز الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
