«هالة أبو السعد»: 101 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر.. و4.1 مليون عميل بنهاية يونيو 2025
فينتك جيت: مصطفى عيد
أوضحت «هالة أبو السعد»، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد حافظت على مسارها التنموي رغم التحديات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن هذه الكيانات واصلت دورها الاستراتيجي في دعم توجهات الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي، بجانب تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
المشاركة في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أكدت أبو السعد التزام الاتحاد بالمشاركة في الحوار الوطني حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الذي أطلقه «مصطفى مدبولي»، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الحوار تحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 7% وتوليد 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2030، مقارنة بـ900 ألف وظيفة متوقعة في 2025/2026.
كما أشارت إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخضراء حتى 75% يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تمويل المشروعات وتأثيره على فرص العمل
أوضحت رئيس الاتحاد أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يوسع الطاقة التشغيلية، مما يتيح استيعاب عمالة جديدة وتوليد فرص عمل مستدامة.
كما يدعم هذا التمويل تحسين مستويات المعيشة، ويعزز شبكات الأمان الاجتماعي، ويرفع الناتج المحلي بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.
مؤشرات مالية قوية للقطاع
كشفت أبو السعد أن الأرصدة التمويلية تجاوزت 101 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2025، واستفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل.
دور الجمعيات الأهلية
-
قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل.
-
نمت محفظتها الائتمانية 15% لتسجل 22.9 مليار جنيه مقارنة بـ19.9 مليار في 2024.
دور الشركات
-
زادت أرصدتها التمويلية 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه.
-
سجلت قاعدة العملاء نحو 1.8 مليون عميل.
دور البنوك
-
موّلت نحو 671 ألف عميل بتمويلات مباشرة بلغت 36.1 مليار جنيه.
-
بخلاف التمويلات غير المباشرة الموجهة للجمعيات والشركات.
نمو قطاع المشروعات المتوسطة
أوضحت أبو السعد أن تمويل المشروعات المتوسطة شهد نمواً واضحاً بنسبة 130%، ليسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ9 مليارات تقريباً في العام السابق.
كما ارتفع عدد العملاء إلى 14.5 ألف عميل، بزيادة 81% عن يونيو 2024.
التوقعات المستقبلية للقطاع
تتوقع رئيس الاتحاد أن يساهم خفض أسعار الفائدة الأساسية في توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز وصول الكيانات التمويلية إلى القرى والمناطق الأقل دخلاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
خطة الاتحاد لدعم صناعة التمويل
شددت أبو السعد على أن المرحلة المقبلة ستشهد:
-
تعزيز كفاءة العاملين بالقطاع.
-
فتح آفاق تعاون مع مؤسسات حكومية ودولية.
-
تطوير أدوات تمويلية مبتكرة عبر شراكات مستدامة مع البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات.
استراتيجية المجلس الجديد للاتحاد
أشارت أبو السعد إلى أن المجلس الجديد يواصل تنفيذ استراتيجية المجلس السابق، والتي ترتكز على:
-
القيام بدور حلقة وصل رئيسية بين الأعضاء والجهات المعنية.
-
تعزيز تبادل الخبرات.
-
تطوير منتجات تمويلية غير مصرفية أكثر مرونة.
التمويل كركيزة للتنمية الشاملة
اختتمت أبو السعد تصريحاتها بالتأكيد على أن قطاع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبح أحد أهم ركائز التنمية في مصر.
وأوضحت أن دوره لا يقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
الدكتور حسن مصطفى يكشف عن 3 توصيات هامة لقمة مصر الثالثة لحلول الأعمال
