لأول مرة «الرقابة المالية المصرية» تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر
فينتك جيت: مصطفى عيد
أصدر مجلس إدارة «الهيئة العامة للرقابة المالية» برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وذلك للمرة الأولى.
تهدف الضوابط إلى وضع إطار قانوني شامل للاستثمار عبر المنصات الرقمية سواء في الأصول العقارية أو في صناديق رأس المال المُخاطر، بما يوفّر بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
للاطلاع على القرار، اضغط هنا.
تعريف المنصات الرقمية للاستثمار
عرّفت الهيئة المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل يعتمد على التكنولوجيا لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتيح الاكتتاب واسترداد وثائق صناديق الملكية الخاصة، إضافةً إلى عرض البيانات والإفصاحات اللازمة للمستثمرين.
كما أكد القرار ضرورة حفظ العقود ووثائق الاستثمار إلكترونياً لدى جهات مرخصة، مع تسعير الوثائق دورياً وفق تقييمات معتمدة.
شروط تسجيل المستثمرين
ألزمت الضوابط المنصات بالتحقق من المستثمرين قبل تسجيلهم، عبر اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعليمية توضح طبيعة الأداة الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.
كما تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع إلكترونية مؤمنة، وفتح حسابات وفق ضوابط شركة الإيداع والقيد المركزي.
الإفصاحات والشفافية
فرض القرار على المنصات إتاحة الإفصاحات الضرورية، مثل:
-
مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة.
-
القوائم المالية للصندوق.
-
ملخصات دراسات الجدوى.
-
تقارير التقييم نصف السنوية.
وتلتزم المنصات أيضاً بالإفصاح عن توزيعات الأرباح، مواعيد الاستحقاق، وأي أحداث جوهرية تؤثر على استثمارات الصندوق.
قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين
أوجب القرار على المنصات توفير قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين للرد على الاستفسارات والشكاوى.
كما تلتزم بإرسال تقارير ربع سنوية إلى الهيئة عن هذه الشكاوى وطرق معالجتها.
ضوابط الاكتتاب والاسترداد
تُلزم المنصات بإتاحة نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرار المستثمر بالمخاطر.
وفي حال التراجع عن الاكتتاب أو فشل تغطية الحد الأدنى، تُعاد الأموال فوراً للمستثمرين.
كما نظمت الهيئة عملية استرداد الوثائق بنسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي الإصدار سنوياً، مع اشتراط التصرف في الوثائق المستردة خلال عام واحد.
حماية المستثمرين وتعزيز الثقة
أوضحت «الهيئة العامة للرقابة المالية» أن هذه الضوابط تهدف إلى رفع مستوى الحماية للمستثمرين، وضمان الشفافية في إدارة صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، بما يدعم الثقة في السوق ويُشجّع تدفق الاستثمارات.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
الرقابة المالية المصرية تصدر ضوابط مباشرة نشاط الوساطة في التأمين رقمياً
