فينتك جيت: محمد نور
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إريك شوفالييه، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030.
جاء الاتفاق تنفيذًا للإعلان المشترك الذي وقع خلال قمة جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 2025.
محاور الاتفاق الثلاثة
يركز الاتفاق على ثلاثة مجالات رئيسية:
-
التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي.
-
البنية التحتية المستدامة بما يعزز خطط النمو الاقتصادي.
-
المشروعات الخضراء لمواجهة تغير المناخ ضمن منصة “نُوفّي”.
يتماشى ذلك مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأوسع قدرة على النفاذ للأسواق العالمية.
الدبلوماسية الاقتصادية ودور مصر
أكدت الوزيرة أن المباحثات المصرية الفرنسية انطلقت منذ توقيع الإعلان المشترك لتحديد أولويات المشروعات.
وشددت على أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل ركيزة رئيسية لدفع التمويل من أجل التنمية وحشد الموارد المحلية والخارجية، مع الاستفادة من التمويلات الميسرة التي تُعد الأقل تكلفة والأكثر مرونة في فترات السماح والسداد.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
أوضحت المشاط أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تهدف إلى:
-
ربط الاستراتيجيات القومية والقطاعية.
-
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
-
تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية.
تصريحات الجانب الفرنسي
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه أن تجديد التعاون المالي يعزز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين، ويجسد عمق العلاقات والأهداف المشتركة بين البلدين.
خلفية عن التعاون المصري الفرنسي
خلال زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة في أبريل 2025، وُقّعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في:
-
الصحة وعلاج الأورام.
-
التعليم العالي وتدشين 100 مدرسة فرنكفونية.
-
9 اتفاقيات تمويل ميسر ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو تشمل المياه والكهرباء والسكك الحديدية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«ستاندرد تشارترد» : 50% من الشركات في «مصر» و«السعودية» و«الهند» تخطط لتوسيع تجارتها مع «الإمارات»
