«وزير الاستثمار» : وثيقة السياسة التجارية تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة
فينتك جيت:ريهام علي
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، مشيرًا إلى أن الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكداً أنها تمثل أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل يضمن الحوكمة والتنسيق المؤسسي.
وأوضح الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الوثيقة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، إلى جانب مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة.
كما شدد على أن الوثيقة ستسهم في تعظيم العائد من الاتفاقيات الدولية وربطها بالاستثمار من خلال إطار مؤسسي متكامل.
ربط الاستثمار بالتجارة لمعالجة عجز الميزان التجاري
وأضاف الوزير أن الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة يُعد مدخلاً رئيسياً لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال إعادة توجيه الاقتصاد المصري نحو التصدير، وتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية بما يدعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
أهداف وثيقة السياسة التجارية
وسرد “الخطيب” الأهداف الرئيسية للوثيقة، موضحًا أنها تشمل:
خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية.
دعم الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير.
تقليص الفجوة التجارية دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج.
التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
أسس السياسة التجارية المصرية
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوثيقة ترتكز على عدة أسس محورية، من أبرزها:
حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر أدوات التجارة المنظمة، مع الالتزام التام بقواعد منظمة التجارة العالمية.
تحفيز الصادرات عبر خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية.
تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن فرض قيود على التجارة أو الاستيراد.
سياسة تجارية منفتحة ومرنة
وجدد “الخطيب” التأكيد على أن المستهدف هو صياغة سياسة تجارية منفتحة ومرنة، تدعم التنافسية وتعظم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتعمل على خفض عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة.
كما تسعى هذه السياسة إلى حماية المنتج المحلي عبر أدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، وفتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا ويؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة.
اقرا ايضا:
وزير الاستثمار المصري: أولوياتنا التعاون مع «الدنمارك» في «الزراعة» و«القطاعات البحرية»
