فينتك جيت: مصطفى عيد
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
أوضحت المشاط أن معدل التضخم انخفض إلى 12% في أغسطس 2025، وسجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى قياسيًا عند 49.2 مليار دولار. كما نما الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بنسبة 7.35%، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا قدره 13.7%. أما تحويلات العاملين بالخارج، فارتفعت بنسبة 66.2% خلال العام المالي.
الفائض الأولي والإيرادات
سجل الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق. وارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، بينما حققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بلغ 35%.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
استعرضت وزيرة التخطيط نمو الناتج المحلي للربع الرابع، مؤكدة أن الاقتصاد نما بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات. وأشارت إلى استمرار التعافي المدعوم بالاستثمارات الخاصة والانتقال نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية.
أداء الأنشطة القطاعية
شهدت العديد من الأنشطة معدلات نمو إيجابية في الربع الرابع، أبرزها السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%. كما سجل النشاط الصناعي غير البترولي نموًا كبيرًا نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي والاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع.
قطاع السياحة
سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 19.3% بالربع الرابع، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات. وارتفع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح، بمعدل نمو 23.7%، بينما وصلت الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة مقارنة بـ 37.67 مليون في الربع المقابل للعام السابق.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نما القطاع بنسبة 14.6% خلال الربع الرابع، بفضل التوسع في البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات G5 وزيادة مراكز التعهيد. وتم توقيع 29 اتفاقية تعهيد مع شركات عالمية خلال النصف الأول من 2025، ما عزز الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل متعددة.
التشييد والبناء
حقق نشاط التشييد والبناء نموًا بنسبة 3.17% بالربع الرابع، نتيجة الاستثمارات الحكومية والخاصة في المشروعات العقارية.
حوكمة الاستثمارات العامة
أوضحت وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 لتشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات وتحديد سقف مالي لها. وأكدت أن الحوكمة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وخفض التضخم والدين، وفتح المجال للاستثمارات الخاصة.
متابعة الشركات العامة
قدمت الوزارة تقريرًا يوضح جهود حصر الشركات المتضمنة في قرارات رئيس الوزراء، وتصميم “مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” على المنظومة المتكاملة. كما تم تدريب الجهات المعنية على إدخال البيانات بدقة، مع متابعة مستمرة لتدقيق البيانات وتحديث هيكل الشركات.
ضبط الإنفاق وتعزيز الاستثمارات
أسهمت الحوكمة في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس توازن الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي، مع تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% ويحذر من ضغوط قد يواجهها الجنيه في 2026
«ابراهيم سرحان» : تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع «السياحة» يدعمان خطط نمو «إي فاينانس»
