وزير الاستثمار المصري يؤكد أهمية التحول الرقمي في حوكمة المنافذ التجارية

فينتك جيت:ريهام علي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحول الرقمي في منظومة المنافذ الجمركية والتجارية يمثل أحد الركائز الأساسية لحوكمة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، مشددًا على أن ما تنفذه الدولة في هذا المجال يعكس نقلة نوعية في بنية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير في المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من كبار المسؤولين من الهيئات المعنية بمنظومة الاستثمار والتجارة.

وشارك في الجولة كل من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

منظومة رقمية موحدة وتكامل إلكتروني شامل

وخلال الجولة، اطّلع الوزير والوفد المرافق على آلية عمل المنصة الرقمية الموحدة داخل المركز، والتي تتيح تطبيق سياسة “الشباك الواحد” بشكل فعّال، حيث تعمل على الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، بدءًا من الخطوط الملاحية مرورًا بمصلحة الجمارك ووصولًا إلى نتائج الفحص من المعامل المركزية.

وأوضح مسؤولو المركز أن المنصة الرقمية تُمكّن جميع الأطراف من تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا في الوقت الفعلي، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف، وتحقيق شفافية كاملة في إجراءات الفحص والتخليص.

وأشار الوزير إلى أن القوة الحقيقية للمنظومة الجديدة لا تكمن فقط في كل مكون على حدة، بل في تكاملها الرقمي الشامل، قائلًا”إن تكامل العقول الإلكترونية هو سر قوة منظومتنا التجارية؛ فهو يضمن تدفق البيانات بسلاسة، ويوفر شفافية كاملة، ويتيح اتخاذ قرارات ذكية تدعم سرعة الإفراج الجمركي وحوكمة الإجراءات.”

شراكة استراتيجية مع «أجيليتي» العالمية

ويُعد المركز اللوجستي الجمركي المطور مشروعًا نوعيًا تم تطويره بالشراكة مع شركة «أجيليتي» العالمية، ويعمل كمركز تحكم رئيسي لمنظومة التجارة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يربط إلكترونيًا بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الاستثمار، والخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص.

ويقع المشروع على بعد سبعة كيلومترات من ميناء العين السخنة، على مساحة 100 ألف متر مربع، منها 25 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، التي تضم مباني إدارية وساحات حاويات ومرافق خدمية وورش صيانة للمعدات، إلى جانب أنظمة اتصالات ومراقبة متقدمة، وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، ومولدات ديزل احتياطية لتأمين التشغيل المستمر.

كما يتضمن المركز رافعات للحاويات، وميزان شحنات إلكتروني، وأنظمة تفتيش بالأشعة السينية، إضافة إلى مقرات مخصصة لجميع الجهات الرقابية الحكومية، ومكاتب لوكلاء الخطوط الملاحية وشركات النقل والتخليص الجمركي.

دعم الطاقة الاستيعابية وتخفيف الضغط عن الموانئ

وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المركز يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل بين البنية التحتية المادية والرقمية، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تساهم في تخفيف الضغط على ميناء العين السخنة ومنع تكدس البضائع والحاويات، بما يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن انتظار السفن بالخارج.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه المشروعات إلى رفع كفاءة الموانئ وتحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي وعالمي، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة الدولية.

مصر تبني منظومات رقمية تضاهي الأفضل عالميًا

وأكد أن المركز اللوجستي المطور الذي يعمل بكفاءة منذ افتتاحه، هو الضمانة الحقيقية لتفعيل القدرات الهائلة للمشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية، مضيفًا أن مصر لا تبني فقط بنية تحتية مادية متطورة، بل تبني منظومات رقمية متكاملة تضاهي الأفضل عالميًا، وهو ما يبعث رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تجاري ولوجستي ذكي ومستدام.