فينتك جيت: ريهام علي
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حل نحو 90% من التحديات والمعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين في السوق المصرية.
وأكد أن الحكومة مستمرة في معالجة المتبقي من هذه المعوقات، ضمن رؤية الدولة لتعزيز الثقة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الشراكة مع المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن هذه الجهود جاءت ضمن نتائج الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري–السعودي للجانب المصري، الذي عُقد في القاهرة برئاسته.
تم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
«الحكومة المصرية تولي أهمية لتسهيل بيئة الاستثمار أمام الشركاء السعوديين، إذ تبلغ الاستثمارات السعودية نحو 25 مليار دولار، وقد نجحنا في إزالة النسبة الأكبر من العقبات لتعزيز الثقة وتشجيع المزيد من الاستثمارات»، قال الوزير.
تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيز الشراكة
أكد الوزير أن انعقاد اللجنة الاقتصادية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
«الاجتماع الأول يجسّد الإرادة السياسية لتوسيع التعاون ووضع خطط تنفيذية تحول التفاهمات السياسية إلى مشروعات استثمارية ملموسة»، أضاف الخطيب.
اللجنة الاقتصادية الموسعة
أوضح الوزير أن اللجنة يرأسها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وتضم ممثلين عن وزارات وهيئات اقتصادية عديدة، منها: الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، السياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة بهذا الشكل يعكس حرص الدولة على التنسيق الكامل وتكامل الرؤى بين الأجهزة المعنية لضمان نتائج ملموسة في تطوير العلاقات المصرية–السعودية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة
أوضح الخطيب أن الاجتماع يمثل خطوة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأكد أن الجانبين يوليان اهتمامًا بتوسيع الاستثمارات المتبادلة، موضحًا وجود فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء عبر زيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر أو دعم توسع الشركات المصرية في المملكة.
«نعمل على تهيئة بيئة اقتصادية متكاملة قائمة على الشفافية والمرونة والتكامل المؤسسي، لتكون مصر وجهة مفضلة للاستثمار السعودي والمملكة سوقًا استراتيجيًا للشركات المصرية»، أوضح الوزير.
خطة عمل اللجنة الاقتصادية: خمسة محاور
استعرض الوزير الإطار العام لعمل اللجنة الاقتصادية، والذي يشمل خمسة محاور رئيسية:
1. تعزيز التعاون التجاري
إزالة المعوقات أمام حركة التجارة البينية ورفع حجم التبادل التجاري عبر تنسيق مشترك بين الجهات المعنية.
2. التعاون في الاستثمار
دعم التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، لتعزيز المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة في الصناعة، الطاقة، السياحة، والبنية التحتية.
3. التكامل الصناعي
تحديد نحو 28 صناعة واعدة لتحقيق قيمة مضافة عالية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، مع التركيز على الصناعات الهندسية والدوائية والبتروكيماوية.
4. التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات
تسهيل حركة السلع والخدمات وربط الموانئ المصرية والسعودية، مع تعزيز التكامل البحري والبري لتقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
5. التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني
تطوير المعاملات التجارية عبر الحدود وتبسيط عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني وفق أعلى معايير الأمان.
تفعيل مجلس الأعمال واتفاقية الاستثمار
نوّه الوزير بأهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري–السعودي المشترك، واتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة العام الماضي.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تمثل مرجعًا مؤسسيًا متكاملًا لتنظيم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وأن تفعيلها سيزيد حجم التبادل التجاري وينوع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما أشار إلى تحديث آليات التواصل مع مجتمع الأعمال السعودي لضمان سرعة حل أي تحديات مستقبلية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويؤسس لشراكة اقتصادية طويلة الأمد.
تعاون مؤسسي شامل لتحقيق التنمية المستدامة
شدد الوزير على أن العلاقات المصرية–السعودية تشهد مرحلة جديدة من التعاون الشامل تتجاوز التجارة التقليدية لتشمل التكامل الصناعي، التكنولوجيا، التحول الرقمي، الطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات اللوجستية.
«نسعى لبناء نموذج تنموي متكامل قائم على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل الإمداد»، أوضح الوزير.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية ستكون منصة دائمة للتنسيق والمتابعة لضمان تنفيذ المشاريع المشتركة وقياس أثرها الاقتصادي وفق رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
وزير الاستثمار المصري: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» و«ريادة الأعمال» عمود الاقتصاد الإفريقي
