«وزير المالية المصري»: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر.. ومنصة مركزية للمقاصة بين المستحقات الحكومية
فينتك جيت: ريهام علي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية شهر أكتوبر الجاري، على أن تُطرح للحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحقيق مسار الثقة واليقين الضريبي، عبر مجموعة من الإجراءات المحفزة لشركاء المنظومة الضريبية من الممولين الحاليين.
وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة تستهدف خفض الأعباء والالتزامات الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، بما يُسهم في تعميق الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال في ظل توجه الدولة نحو التيسير والرقمنة.
مؤتمر «المجلس التصديري للصناعات الهندسية»
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، والذي شهد حوارًا مفتوحًا بين وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس أحمد الخطيب، بحضور عدد كبير من المصدرين وممثلي الشركات الصناعية.
وأوضح الوزيران خلال المؤتمر أن التنسيق بين الوزارتين قائم على رؤية موحدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ترتكز على قناعة كاملة بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية النمو والتنمية المستدامة.
تفاصيل الحزمة الجديدة وإطلاق منصة المقاصة
أكد كجوك أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تركز على شركاء المنظومة الضريبية الحاليين، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تُرسّخ بيئة الثقة، وتُحفّز الالتزام الطوعي، وتمنح الممولين حوافز إضافية ضمن إطار السياسات المالية التوسعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستطلق أيضًا المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين، بهدف توفير المزيد من السيولة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، لتحقيق طفرة في تيسير وتسريع الإجراءات.
وكشف كجوك عن قيام الوزارة برد نحو 7 مليارات جنيه من ضريبة القيمة المضافة لشركاء المنظومة خلال العام الجاري، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا في السابق، مما يعكس التطوير الكبير في آليات استرداد الضريبة.
دعم الصادرات والخدمات
أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لإتاحة حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين، تشمل إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة؛ لدفع نمو الصادرات الخدمية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضًا التفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط لدعم صغار الممولين ورواد الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يُشجعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
دعم المصدرين وصغار الشركات
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ صغار المصدرين والمصدرين الجدد، لدعمهم وزيادة قدرتهم على النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35٪ دون فرض أعباء إضافية بعد تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تعاقدت مع مؤسسات محايدة لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي التحفيزي، في إطار السعي لتطوير المنظومة بشكل مستمر، مؤكدًا أن مسار الإصلاح يسير نحو نتائج أفضل بشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
تمويل غير مسبوق لرد الأعباء التصديرية
وأكد وزير المالية أنه تم لأول مرة تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه، بهدف تحفيز الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، موضحًا أنه تم سداد 50٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، بينما يجري تسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى وزارتي المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.
وأضاف أن هذا البرنامج يعكس حرص الحكومة على توفير موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي خلال العام المالي الحالي.
إصلاحات تشريعية وتيسيرات جديدة
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعديل المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل لتصبح أكثر عدالة وتوازنًا، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة ستتحمل فارق المساهمة عن مجتمع الأعمال بشكل مستدام، في إطار دعم الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي والتجاري.
تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
من جانبه، أكد المهندس أحمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص وخلق مناخ استثماري جاذب ومحفز، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال سياسات نقدية ومالية متكاملة تشجع الإنتاج والتصدير.
وأوضح الخطيب أن التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية ساهم في تذليل العديد من المعوقات أمام المستثمرين، وهو ما انعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع وخفض التكلفة التشغيلية على الشركات، مؤكدًا أن الدولة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة الدولية.
وأضاف أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس التزام الدولة بدعم الصادرات وزيادة تنافسيتها عالميًا، وأن الحكومة تواصل العمل على تحقيق التوازن في العلاقات التجارية، خاصة مع الأسواق الأفريقية والأوروبية.
دعم صناعة السيارات وجذب الاستثمارات الصناعية
وأشار الخطيب إلى أن عددًا من الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات التي تستثمر في مصر تستهدف التصدير من السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تعمل على دعم المصنعين وتوطين صناعة السيارات في مصر ضمن خطة شاملة للتحول إلى مركز صناعي إقليمي.
المجلس التصديري: التناغم بين الوزارتين يقود طفرة في الصادرات
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن التناغم الكبير بين وزارتي المالية والاستثمار أدى إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في الصادرات الهندسية، مشيرًا إلى أن الصادرات حققت متوسط نمو سنوي بلغ 26% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف الصياد أن التعاون بين الوزارتين أسهم في تسريع رد الأعباء التصديرية وإزالة العوائق الجمركية، مؤكدًا أن الدعم الحكومي المستمر كان عاملًا حاسمًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«الرقابة المالية» المصرية تجدد «قيد فاكت» بسجل المستشارين الماليين بالهيئة لمدة 3 سنوات
