القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية بعد ساعات من تعيينه

فينتك جيت:وكالات

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم واقعة لافتة، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللواء حاتم زين العابدين، رئيس حي شرق الإسكندرية، بعد ساعات قليلة فقط من توليه المنصب الجديد ضمن حركة تغييرات شملت أربعة أحياء بالمحافظة.

وأوضحت مصادر أمنية أن عملية الضبط تمت بواسطة مباحث التنفيذ بقسم شرطة باب شرق، حيث جرى إلقاء القبض على المسؤول لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية سابقة تتعلق بتلقي رشوة أثناء توليه أحد المناصب التنفيذية السابقة بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بتواجد رئيس الحي في مكتبه الجديد عقب أدائه اليمين واستلامه مهام العمل رسميًا، وعلى الفور تحركت قوة من قسم شرطة باب شرق، وتم تنفيذ أمر الضبط الصادر بحقه بعد التأكد من صحة الحكم القضائي، ليتم اقتياده إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

خلفية عن التغييرات في الأحياء

كانت محافظة الإسكندرية قد شهدت خلال اليومين الماضيين حركة تغييرات إدارية واسعة شملت تعيين عدد من القيادات الجديدة في أربعة أحياء بالمحافظة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تطوير الأداء الإداري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة تعيين اللواء حاتم زين العابدين رئيسًا لحي شرق بعد أن شغل سابقًا منصب رئيس حي وسط الإسكندرية، كما تولى من قبل رئاسة مركز ومدينة برج العرب، ليأتي القرار بالقبض عليه بعد ساعات فقط من إعلان تعيينه، ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط المحلية.

ردود الفعل والإجراءات القادمة
أثارت الواقعة صدًى واسعًا في الشارع السكندري، حيث عبّر عدد من المواطنين عن دهشتهم من سرعة الأحداث، مؤكدين أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد أي تجاوزات، مهما كان موقع مرتكبها.

ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة خلال الساعات المقبلة مراجعة ملف القضايا السابقة التي تخص المتهم، تمهيدًا لاستكمال تنفيذ الحكم الصادر بحقه، في الوقت الذي تواصل فيه المحافظة دراسة تعيين بديل لتسيير أعمال الحي بشكل مؤقت لحين إصدار قرار رسمي من القيادة التنفيذية بالمحافظة.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد مجددًا حرص الدولة على تطبيق مبدأ سيادة القانون والمساءلة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الأجهزة التنفيذية والمحلية، بما يضمن الحفاظ على المال العام وخدمة المواطنين بعدالة وكفاءة.