«مصر» تقرر استمرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر

فينتك جيت: ريهام علي

أصدر وزير «الاستثمار والتجارة الخارجية»، حسن الخطيب، القرار رقم 394 لسنة 2025، بشأن مدّ العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والخاص بحظر تصدير صنف السكر بجميع أنواعه، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2025.

استمرار الضوابط

وينص القرار على استمرار تطبيق الضوابط السابقة التي تقضي بعدم السماح بتصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تُقدّرها وزارة «التموين والتجارة الداخلية»، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

أسباب القرار

ويأتي هذا القرار في ضوء مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 8 سبتمبر 2025، وبناءً على كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية الذي أكد أهمية استمرار العمل بالإجراءات السابقة حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر السكر للمستهلكين بأسعار مناسبة.

الإطار القانوني

وقد استند القرار إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، فضلًا عن قراري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنظمين لتشكيل الحكومة واختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

التنفيذ والتطبيق

وأكد القرار الوزاري على أن الجهات المختصة ملزمة بتنفيذه فور نشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترة العمل بالقرار رقم 111 لسنة 2025.

الهدف من التمديد

ويأتي هذا التمديد ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ضبط الأسواق المحلية والتأكد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، في ظل تزايد الطلب على السكر محليًا، ولضمان استقرار الأسعار وتوازن العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

شركة «ViCentra» الهولندية للتكنولوجيا الطبية تجمع 72.4 مليون يورو لتوسيع حلول رعاية مرضى السكري

رئيس «البنك الزراعي المصري» يبحث مع محافظ قنا إنشاء شركة لتدوير مخلفات «قصب السكر » و«الموز»

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جسر الدعم الإماراتي لقطاع «غزة» عبر «مصر» يتجاوز 1.7 مليار دولار

«مصر» و«فرنسا» يتفقان على تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030