محمد كيوان الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع «FinTech Gate»: «إيجيبت تر

نستهدف توسيع نطاق الاستخدام ليشمل الخدمات المالية وسلاسل التوريد والتعاقدات الحكومية خلال 2026
شراكات مرتقبة مع القطاعين البنكي والمالي لتضمين التوقيع القانوني في الرحلات الرقمية للعملاء
رفع الطاقة التشغيلية للبنية التحتية وتطوير حلول التوقيع السحابي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التوسع الإقليمي مرهون بتكامل الأطر القانونية العربية والاعتراف المتبادل بالتوقيع المؤهَّل
نظام PKI بمعايير عالمية وISO 27001 يضمن أعلى مستويات الأمان والامتثال
الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتعزيز الكشف عن الأنماط الشاذة وضمان موثوقية المعاملات

في وقتٍ تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي في مصر، وتفرض الدولة الإلزام التدريجي بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الجمارك “نافذة”، تبرز شركة «إيجيبت تراست Egypt Trust» كإحدى الركائز الأساسية لبنية “الثقة الرقمية” التي تمكّن المعاملات الإلكترونية القانونية في البلاد.
وفي حوار خاص مع بوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت FinTech Gate»، كشف الرئيس التنفيذي لـ Egypt Trust عن ملامح النمو اللافت الذي تشهده الشركة خلال عامي 2024 – 2025، مؤكداً تسجيل نمو ثنائي الرقم في عدد الشهادات النشطة وحجم معاملات التوقيع الإلكتروني، مدفوعًا بتسارع الرقمنة الحكومية والقطاعية.
وأكد أن الشركة تستهدف خلال عام 2026 التوسع في تطبيقات التوقيع الرقمي لتشمل الخدمات المالية وسلاسل التوريد والتعاقدات الحكومية، مع العمل على حلول التوقيع السحابي المتوافقة مع معايير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).
كما أشار إلى أن مصر تمتلك بنية تشريعية متقدمة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للثقة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن الشركة تُعد اليوم طبقة الثقة الأساسية (Trust Layer) التي تمكّن مئات الآلاف من المعاملات الحكومية والخاصة يوميًا بأمان وموثوقية.

حوار: ريهام علي

* ما هو حجم التعاملات السنوي للشركة خلال عامي 2024 – 2025؟ وهل شهدتم زيادة في عدد العملاء أو عمليات التوقيع الإلكتروني مقارنة بالعام السابق؟

-سياستنا الداخلية لا تُتيح الإفصاح عن أرقام الإيرادات أو عدد العمليات بدقّة، لكن أؤكد أن 2024–2025 شهدا نموًا ثنائي الرقم في كلٍ من عدد الشهادات النشطة وحجم معاملات التوقيع، مدفوعًا بتعميمات الدولة في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والجمارك (نافذة). هذه المسارات خلقت طلبًا مستدامًا على الهوية الرقمية والتوقيع القانوني.

*كم يبلغ عدد المستخدمين أو العملاء النشطين الذين يتعاملون مع Egypt Trust حاليا؟ وما هي أبرز القطاعات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستخدام؟

-لدينا قاعدة مستخدمين واسعة تضم شركات وأفراد، مع استخدام مكثّف في قطاعات: الضرائب (الفاتورة/الإيصال الإلكتروني)، الجمارك (منصة نافذة)، الاستثمار وتأسيس الشركات، والتأمينات الاجتماعية. هذه قطاعات تُلزم أو تُشجّع على التوقيع الرقمي بحكم اللوائح، لذلك تتصدر الاستخدام.

*هل لديكم إحصائيات دقيقة حول عدد التوقيعات الإلكترونية المنفّذة شهريًا أو سنويًا عبر المنصة؟

-نرصد الأرقام بدقة داخليًا لأغراض الامتثال والتحسين، لكن لا ننشرها تفصيليًا. ما يمكن قوله: منحنيات الاستخدام في 2025 تتوافق مع وتيرة تعميم الإلزام الضريبي والجمركي، مع ذُرى واضحة في مواسم الإقرارات والدفعات الجمركية.

*ما هو حجم النمو السنوي المستهدف في معاملات التوقيع الإلكتروني خلال عام 2026؟

– نستهدف استمرار نمو ثنائي الرقم في حجم المعاملات وعدد الشهادات النشطة، مع توسيع سيناريوهات الاستخدام (خدمات مالية، سلاسل التوريد، التعاقدات الحكومية)، بشرط ثبات الإطار التنظيمي واستمرار رقمنة الخدمات.

*هل لاحظتم زيادة في الإقبال من جانب القطاع المصرفي أو التأميني أو الاستثماري على خدماتكم مع توسّع الدولة في التحول الرقمي؟

– نعم، نرى طلبًا متزايدًا من المصارف وشركات التكنولوجيا المالية وإدارات الاستثمار، مع توسّع الدولة في التحول الرقمي وتبنّي هويات وتوقيعات مؤهَّلة قانونيًا ضمن رحلات العملاء الرقمية.

* ما هي الخطط التنفيذية أو الاستثمارية التي تعتزم Egypt Trust تطبيقها خلال العامين القادمين لدعم نموها في السوق المصري؟

-ثلاث أولويات:

رفع الطاقة التشغيلية لبنية الـPKI والتوسّع في مراكز التسجيل لضمان السرعة والموثوقية.

تعميق التكاملات مع منظومات الضرائب والجمارك والاستثمار وخدمات الحكومة الرقمية.

تطوير قنوات الخدمة الرقمية (تطبيقات وجدولة إلكترونية ودعم ذاتي مستند للمعرفة). لدينا بالفعل تطبيق رسمي لإدارة الشهادات والحجوزات.

*هل تخطط Egypt Trust إلى زيادة رأس المال أو الدخول في جولة تمويل جديدة لدعم توسعاتها الإقليمية أو تطوير منتجات جديدة؟

– نُقيّم الخيارات التمويلية بشكل دوري لدعم التوسّع الإقليمي وتطوير المنتجات. أي تحرك من هذا النوع يخضع لتوقيت السوق والجدوى، وسنعلن عنه رسميًا حال اتخاذ قرار. (لا يوجد إعلان عام الآن.)

*ما خططكم للتوسع في الأسواق العربية أو الأفريقية مثل السعودية، الإمارات، أو المغرب؟

– نواصل دراسات التوسع مع مراقبة الأطر التنظيمية المحلية ومتطلبات الاعتراف المتبادل. التحرك خارج مصر مرهون بتكامل الأطر القانونية المحلية مع معايير الثقة الرقمية واعتمادات الجهات المنظمة.

* هل تتجهون إلى إطلاق منصات توقيع سحابية (Cloud-based) أو منتجات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

– نعمل على تقييم حلول “التوقيع البعيد/السحابي” المتوافقة مع متطلبات ITIDA، مع تصميمات مبدئية تراعي سيناريوهات الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا المسار قيد التطوير وبما يتسق مع الإطار التنظيمي المصري

* هل هناك شراكات قائمة أو مرتقبة مع شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) أو مؤسسات مصرفية لتقديم حلول مدمجة في الخدمات البنكية أو الاستثمارية؟

-نتحرك باتجاه تكاملات بنكية وفينتك بحيث يصبح التوقيع القانوني جزءًا شفافًا من الرحلة الرقمية (onboarding، الإقراض، إدارة المستندات). نُعلن الشراكات عند اكتمالها تجاريًا وتنظيميًا.

* كيف تصفون العلاقة بين Egypt Trust وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) والجهات الحكومية المسؤولة عن اعتماد خدمات التوقيع الإلكتروني؟

– Egypt Trust شركة مرخّصة من ITIDA وفق قانون 15 لسنة 2004 وقرار 361 لسنة 2020. نعمل بتوافق كامل مع سياسات الجذر الوطني (Root-CA) وممارسات الاعتماد، مع نشر CPS وتبنّي ضوابط الامتثال.

*هل هناك اتفاقيات تعاون أو بروتوكولات مع وزارات أو هيئات حكومية لتفعيل التوقيع الإلكتروني في الخدمات العامة؟

– نُشارك في منظومات حكومية محورية بصفة مزوّد توقيع وهوية رقمية معتمدة منها الضرائب (الفاتورة/الإيصال)، والجمارك (نافذة)، والاستثمار. الاتفاقيات والتكاملات تُعلن من الجهات المعنية حين اكتمالها.

* إلى أي مدى تعتبر Egypt Trust جزءًا من البنية التحتية للتحول الرقمي الوطني؟ وكيف تترجم هذه الشراكة على أرض الواقع؟

– نُشكّل طبقة ثقة أساسية (Trust Layer) تمكّن مئات آلاف المعاملات الحكومية والخاصة عبر الهوية الرقمية، التوقيع، والختم الإلكتروني، ما يجعل السلامة القانونية والاعتمادية التقنية جزءًا أصيلًا من كل رحلة رقمية.

* ما أبرز التقنيات التي تعتمد عليها Egypt Trust لضمان أمن وسرية المعاملات الإلكترونية؟

– بنية PKI مُدارة وفق أفضل الممارسات، سياسات وشهادات تشغيل منشورة (CPS/CP)، رقابة وصول متعددة الطبقات، تدقيق خارجي لنُظم إدارة أمن المعلومات ISO 27001، وتكامل مع حلول PKI عالمية رائدة.

* في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية، كيف تضمن الشركة حماية بيانات العملاء والتوقيعات الرقمية؟

– نهج “دفاع في العمق”: تشفير قوي، عزل للمفاتيح، ضوابط فصل المهام، سجلات تدقيق، واختبارات دورية؛ مع التزام قانوني بحماية البيانات وسرية معلومات المشتركين بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

* هل تتجهون إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين لتعزيز أمان منظومة التوقيع الإلكتروني خلال السنوات القادمة؟

-نستخدم تحليلات متقدمة لاكتشاف الأنماط الشاذة ونُقيّم حالات استخدام للبلوك تشين في الطابع الزمني والتحقق المتبادل. أي اعتماد واسع سيكون بما يتوافق مع متطلبات ITIDA والإطار القانوني المصري.

* ما مدى جاهزية البنية التشريعية والتنظيمية في مصر لتوسيع استخدام التوقيع الإلكتروني؟ وهل ما زالت هناك تحديات في التنفيذ أو التوعية؟

الإطار القانوني واضح منذ قانون 15/2004 ولوائحه التنفيذية؛ ويعترف بالتوقيع الإلكتروني المؤهَّل محليًا. التحدي اليوم هو التسريع في التنفيذ والتوعية وبناء خبرات التكامل داخل المؤسسات.

* من واقع خبرتكم، كيف تقيّمون وعي السوق المصري بالتوقيع الإلكتروني؟ وهل تواجهون مقاومة ثقافية أو بيروقراطية في تبنّي هذه التكنولوجيا؟

-الوعي تحسّن بقوة مع تعميمات الضرائب والجمارك، لكن ما يزال هناك منحنى تعلّم في بعض القطاعات. دورنا تبسيط التجربة، وتوفير مسارات دعم وتدريب تُحوّل الالتزام إلى قيمة تشغيلية ملموسة

* ما المبادرات التي تتخذها Egypt Trust للمساهمة في نشر ثقافة التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؟

نعمل عبر ندوات وورش عمل وشراكات محتوى مع جهات مهنية؛ ونُسهم تقنيًا بتكاملات سهلة وبوابة معرفة ودعم، إضافةً إلى نقاط خدمة وفروع وشركاء إقليميين لتقريب الخدمة من المستخدم

* ما أبرز البرامج التدريبية أو حملات التوعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع شركاء محليين أو دوليين؟

-نُنفّذ برامج تثقيفية مرتبطة مباشرةً بمشروعات الدولة (الفاتورة/الإيصال/الجمارك) وبالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين في الـPKI، وننشر مواد إرشادية وأدلة تكامل للمطورين.

* كيف ترى Egypt Trust مستقبل التوقيع الإلكتروني في مصر خلال الخمس سنوات القادمة؟

-سنرى تعميمًا أوسع للتوقيع المؤهَّل داخل دورات العمل اليومية، وتحولًا إلى “تجارب غير مرئية” للمستخدم النهائيالتوقيع يصبح خطوة تلقائية داخل النظام، وليس نشاطًا منفصلًا. هذا يتماشى مع تسارع الرقمنة وارتفاع صادرات الخدمات الرقمية المصرية.

* هل تتوقعون أن يصبح التوقيع الإلكتروني إلزاميًا في التعاملات الحكومية أو القانونية قريبًا؟

-هو بالفعل إلزامي في نطاقات واسعة (الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني ضمن مراحل، والجمارك)، وأتوقع استمرار توسيع دائرة الإلزام مدفوعًا بمكاسب الكفاءة ومحاربة التلاعب.

* ما الخطط المستقبلية للشركة في ظل التحول نحو الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة؟

-سنستمر في بناء “طبقة الثقة” للحكومة الرقمية: تكامل أعمق مع منظومات الدولة، تسهيل التوقيع البعيد المتوافق تنظيميًا، وتحليلات ذكية لرفع الجودة وسرعة الخدمة—مع الحفاظ على الامتثال والأمن كأولوية قصوى.

* كيف تقيّمون مكانة مصر إقليميًا في مجال الثقة الرقمية مقارنة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا؟

-مصر تتقدّم بثبات بفضل إطار قانوني واضح ومشروعات قومية واسعة (ضرائب، جمارك، استثمار). حجم التحوّل الرقمي والصادرات الرقمية يعكس قدرة الدولة على قيادة المنطقة في البنية التحتية للثقة خلال السنوات المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/ecl2