وزير الاستثمار المصري يبحث مع المؤسسة الأمريكية للتمويل التعاون في «التحول الرقمي» وتمويل «مشروعات البنية الأساسية»
فينتك جيت:ريهام علي
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، أولويات التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في مجالات تمويل مشروعات البنية الأساسية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.
كما تناول اللقاء فرص التعاون المشترك في تمويل مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في السوق المصرية.
تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية
وهنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع مؤسسة DFC في ضوء التوجه الجديد للدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض الخطيب خلال اللقاء التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
برنامج إصلاح هيكلي شامل
أكد الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد الاستثماري وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي للاستثمار
أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح بيئة الأعمال وإزالة المعوقات البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، وإطلاق منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على تطوير منظومة الرسوم والأعباء الاستثمارية لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويخلق بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
تحديث منظومة التجارة وتعزيز التنافسية
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة التجارة والتنافسية الصناعية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحديث السياسة التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويتيح الاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية التي تنضم إليها مصر، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية والتصنيعية للدولة.
ميزة تنافسية وموقع استراتيجي
أكد الخطيب أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر الكوادر الفنية والهندسية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية لإعادة توطين الصناعات العالمية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة ضمن خطة متكاملة لتعزيز النمو الإنتاجي.
إشادة أمريكية بالإصلاحات المصرية
من جانبه، أشاد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة.
وأوضح أن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تنسيق مؤسسي لمواصلة التعاون
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
اقرا ايضا:
«وزير الاستثمار المصري»: 460 خدمة حكومية متاحة عبر المنصة الموحدة للتراخيص.. وجارٍ إضافة خدمات جديدة
«وزير الاستثمار المصري» تنفيذ أكثر من 40 إجراءً للإصلاح الضريبي رفع الحصيلة 37% دون فرض ضرائب جديدة
«وزير الاستثمار المصري»: حل 90% من مشكلات المستثمرين السعوديين
