فينتك جين:ريهام علي
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل إلى فرص استثمارية متكاملة بأنشطة متنوعة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المواقع المتميزة، وتعظيم عوائد أصول الدولة غير المستغلة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني الواقعة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، أن الدولة تتبنى رؤية واضحة لتعظيم عوائد الأصول المملوكة لها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، وذلك من خلال حصرها بدقة، وتحديد أنسب الأنشطة الاستثمارية لكل موقع، ثم طرحها وفق آليات شفافة تضمن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
خطة متكاملة لتعظيم عوائد أصول الدولة
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من جميع الأصول العقارية المتميزة، خاصة تلك المطلة على شريان النيل الذي يمثل أحد أهم الموارد الطبيعية والجمالية للعاصمة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تحويل تلك المساحات إلى نقاط جذب استثماري وتنموي تسهم في تطوير الواجهة النيلية وتحسين جودة الحياة الحضرية.
ووجّه رئيس الوزراء بالإسراع في إعداد دليل تفصيلي لكل موقع يتضمن القيود والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وسعر الأرض، والنشاط المقترح، فضلًا عن الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ، وذلك لضمان جاهزية هذه المواقع للطرح أمام المستثمرين في أسرع وقت ممكن.
قاعدة بيانات جغرافية للأراضي المطلة على النيل
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد متابعة دقيقة لمستجدات الجهود التنفيذية لحصر الأراضي والمباني الواقعة على كورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية شاملة تتضمن كافة الأصول المطلة على النهر، وجهات الولاية عليها، وطبيعة الأراضي، والأنشطة القائمة بها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة.
وأشار الحمصاني إلى أن عدد المواقع المحصورة بمحافظة القاهرة بلغ 110 مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 430 فدانًا، موزعة على عدد من الأحياء الحيوية، من بينها: الساحل، روض الفرج، بولاق أبو العلا، السيدة زينب، مصر القديمة، دار السلام، المعادي، طرة، المعصرة، وغرب القاهرة.
أما في محافظة الجيزة، فقد تم حصر 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا، تقع في أحياء الوراق، إمبابة، العجوزة، الدقي، وجنوب الجيزة، وتتنوع طبيعة تلك الأراضي بين أراضٍ فضاء وأخرى بها مبانٍ قائمة، وبعضها يُستخدم حاليًا في أنشطة محدودة لا تتناسب مع موقعها المتميز على ضفاف النيل.
تقرير تفصيلي للعرض على اللجنة العليا لإدارة أصول الدولة
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن استعراض تقرير تفصيلي يوضح المساحة الدقيقة لكل قطعة أرض، وجهة الولاية، والوصف الميداني، وحالة الاستغلال الراهنة، والأنشطة القائمة أو المقترحة، مؤكدًا أن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة في مسار العمل الجاري لعرضه على اللجنة العليا لإدارة أصول الدولة تمهيدًا لاتخاذ قرارات الطرح والتنفيذ.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية أن تكون كل قطعة أرض جاهزة للطرح من الناحية الفنية والإجرائية، بحيث تتوافر كل البيانات والموافقات اللازمة للمستثمر الراغب في الدخول، مؤكدًا أن الدولة تستهدف من خلال هذا المشروع تحقيق عائد اقتصادي مستدام، إلى جانب تطوير الواجهة النيلية والحفاظ على الطابع الجمالي والبيئي للعاصمة.
رؤية شاملة للتنمية الحضرية والاستثمار المستدام
وأوضح مدبولي أن الحكومة تنظر إلى مشروع استثمار أراضي كورنيش النيل باعتباره نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة، التي تجمع بين تحسين جودة الخدمات، وتطوير المشهد العمراني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما أشار إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتفعيل دور المستثمرين المحليين والدوليين في تنفيذ مشروعات تعزز من القيمة المضافة للأصول العامة وتدعم الاقتصاد الوطني.
وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية بالاستمرار في تحديث قاعدة البيانات الجغرافية للأراضي، وإعداد تصور استثماري متكامل يشمل الجدوى الاقتصادية لكل موقع، على أن يتم عرض نتائج هذه الجهود في اجتماع موسع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة آليات الطرح والتسويق.
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية تُقدّم دعمًا استثنائيًا لقطاع الأسمنت لزيادة المعروض في السوق
الحكومة المصرية توافق على طرح وإنهاء تعاقدات 9 مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع «القطاع الخاص»
الحكومة المصرية تطلق «الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية»
الحكومة المصرية تحدد 28 صناعة استراتيجية لجذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلي
