«الرقابة المالية» المصرية تنظم ورشة عمل لتعزيز استثمارات صناديق التأمين الخاصة في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة
فينتك جيت: ريهام علي
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، استعرض خلالها مديري الاستثمار أمام ممثلي صناديق التأمين الخاصة كيفية استثمار جزء من أموالهم في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بما يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام صناديق التأمين الخاصة ويساعدهم على تعظيم العوائد والمنافع للمشتركين لديهم، خاصة المزايا التي يتحصلوا عليها عقب وصول سن المعاش.
قرار تنظيمي
يأتي ذلك انفاذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024 بإلزام صناديق التأمين الخاصة الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحدٍّ أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحدٍّ أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، حرصا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم.
جهود متكاملة
تتكامل هذه الخطوة مع الجهود المستمرة للهيئة بإصدار السياسات والقرارات التي تعمل على تعزيز كفاءة وتحسين قدرات إدارة الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، ورفع وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المصري، وفي صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة بشكل خاص.
حضور ومشاركات
وشهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، بجانب مشاركة فاعلة من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA، وأعضائها من ممثلي شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة.
عروض تقديمية
حيث تم خلال ورشة العمل تقديم جمعية إدارة الاستثمار EIMA ومديري الأصول لأكثر من 15 عرضاً تقديمياً تناولت سبل إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.
تعريف الصناديق
وتُعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح شخصيات اعتبارية مستقلة تُنشأ بهدف منح مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم صلة مشتركة، سواء في شكل معاشات إضافية، أو مزايا ادخارية، أو تغطيات اجتماعية وصحية.
إدارة الأصول
وركزت العروض التقديمية خلال ورشة العمل على آليات الاستثمار المؤسسي، وكيفية إدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وسبل تعظيم العائد الاستثماري، من خلال صناديق الاستثمار المختلفة، وصناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، بشكل رئيسي مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية ويعزز من كفاءة توظيف أموال الأعضاء.
فعاليات تدريبية
كما تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة، عقب البدء في تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل لقطاع التأمين، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع قدرات إدارة الاستثمار بالصناديق، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تساعدها على تحقيق عوائد أكبر للمؤمن عليهم والمشتركين، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى الاستفادة للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد.
إحصاءات الصناديق
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة، بلغ عددها 671 صندوقاً، كما وصل عدد المشتركين فيها 4.6 مليون مصري، بنهاية عام 2024، وتتنوع بين صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية، وصناديق زمالة وصناديق ادخار وأخرى للعلاج.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«الرقابة المالية المصرية»: عدد شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها 34 شركة و12 مقدم خدمة
«الرقابة المالية» المصرية تحذر شركات التمويل غير المصرفي من التأخر في تقديم تقاريرها الدورية
