رئيس «الرقابة على الصادرات والواردات»: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة الصادرات والواردات في مصر
فينتك جيت: ريهام علي
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التحول الرقمي أصبح محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الرقمنة أصبحت لغة المستقبل ومحركًا أساسيًا لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
نهج متكامل
وأوضح النجار أن الهيئة تتبنى نهجًا متكاملًا يعتمد على تطبيق الحلول الرقمية في كل مراحل العمل الرقابي والتصديري، بدءًا من عمليات الفحص والاعتماد والمعامل، وصولًا إلى إصدار الشهادات والتحليل الإحصائي لحركة الصادرات والواردات.
ركيزة اقتصادية
وقال “التحول الرقمي لم يعد خيارًا إداريًا أو تقنية مساعدة، بل أصبح أحد أعمدة الاقتصاد الحديث، ومحركًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. نحن نعمل على بناء هيئة ذكية تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار، وتقدم خدماتها للمصدرين والمستثمرين بسرعة وشفافية.”
تحديث شامل
وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة الرقابة على الصادرات والواردات تشهد تحديثًا شاملًا للبنية التكنولوجية، يشمل تطوير منصات تحليل بيانات مركزية تتيح تتبع مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي، ومتابعة حركة الصادرات المصرية في الأسواق المختلفة، مما يسهم في توجيه السياسات التجارية بشكل أكثر دقة وفاعلية.
رقمنة الخدمات
وأضاف النجار أن الهيئة تعمل كذلك على رقمنة منظومة إصدار شهادات المنشأ والفحص والمعايرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انسيابية حركة السلع عبر المنافذ وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يتوافق مع توجهات الحكومة في تيسير التجارة وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء اللوجستي وتنافسية الاستثمار.
معرض الاستثمار
جاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر الاستثمار المنعقد تحت عنوان “التصدير المقاوم للأزمات وتمكين الشركات الاستراتيجية المصرية”، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمصدرين، والمجالس التصديرية، وعدد من المنظمات الدولية.
أولوية استراتيجية
وأكد النجار أن التصدير يمثل أولوية استراتيجية في السياسات الاقتصادية للدولة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، ومصدرًا مستدامًا للعملة الصعبة، وعاملًا أساسيًا في دعم خطط التصنيع المحلي، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار. وأضاف: “هدفنا ليس فقط زيادة حجم الصادرات، بل رفع جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. نعمل على بناء منظومة رقابية مرنة وحديثة تواكب المعايير الدولية وتدعم مجتمع المصدرين بكل فئاته.”
تطوير المعامل
وفي إطار جهود رفع كفاءة الخدمات الرقابية، أعلن النجار عن خطة تطوير غير مسبوقة لمنظومة المعامل المعتمدة بالهيئة، تتضمن إضافة 13 معملًا جديدًا ليصل إجمالي عدد المعامل إلى 310 معملًا معتمدًا دوليًا، مجهزة بأحدث التقنيات التحليلية في مجالات الغذاء والصناعة والكيمياء.
تأهيل الكوادر
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة الكوادر الفنية والعلمية، حيث تجاوز عدد العاملين الحاصلين على الاعتماد الدولي (ISO 17025) أكثر من 4200 متخصص، بما يضمن تطبيق معايير الجودة العالمية في جميع عمليات الفحص والتحليل، ويعزز من ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
مركز المواصفات
وأضاف أن الهيئة أنشأت أول مركز متخصص في الشرق الأوسط لتحليل المواصفات والمنتجات العالمية، يهدف إلى مواكبة متطلبات الأسواق الدولية وتوفير قاعدة بيانات علمية دقيقة تساعد الشركات المصرية على تطوير منتجاتها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق التصديرية المختلفة.
دعم المصدرين
وتحدث رئيس الهيئة عن أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة لدعم مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى برنامج “المصدر المعتمد” الذي يمنح الشركات الموثوقة تسهيلات في الإجراءات والفحص وإصدار الشهادات، ويختصر الوقت اللازم للتصدير عبر آليات إلكترونية سريعة وشفافة.
مركز التميز
كما أشار إلى إطلاق مركز التميز التابع للهيئة، والذي يقدم برامج تدريب وتأهيل متخصصة تستهدف المصدرين الجدد ورواد الأعمال، في مجالات تشمل إدارة الجودة، والبصمة الكربونية، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تقديم دعم فني للشركات التي لا تمتلك أنظمة جودة معتمدة لتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
محتوى رقمي
وأكد النجار أن الهيئة تعمل على تطوير محتوى رقمي تدريبي متعدد اللغات (العربية والإنجليزية) لتسهيل تواصل المصدرين مع الأسواق المستهدفة، وتقديم استشارات إلكترونية في الجوانب التنظيمية والفنية لتعزيز القدرات التنافسية للمصدر المصري.
شراكة فعالة
وأوضح رئيس الهيئة أن تعزيز التنافسية يتطلب شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والمجالس التصديرية والاتحادات الصناعية لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين. وقال: “نعمل وفق نهج تشاركي يهدف إلى تحفيز الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج. فكل شركة تصدّر منتجًا مصريًا ناجحًا هي شريك في بناء الاقتصاد الوطني ودعم ميزان المدفوعات.”
اقتصاد أخضر
وأضاف أن الهيئة تدعم بقوة برامج التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، وتشجع على تبني معايير الاستدامة البيئية في تمويل المشروعات، دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي.
هدف استراتيجي
وأكد النجار على أن الهدف الاستراتيجي للهيئة خلال العام الجاري هو إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر تنافسية الاستثمار العالمي، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستمرار في الإصلاح المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
نموذج حكومي
وأضاف: “نحن نعمل على جعل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات نموذجًا للمؤسسة الحكومية العصرية التي تجمع بين الدقة والسرعة والشفافية، وتضع دعم المصدر المصري في صميم أولوياتها.”
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«اتحاد الصناعات»: التحول نحو التصنيع الذكي يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز تنافسية الصادرات
«البنك المصري لتنمية» الصادرات «EBank» يحصل علي جائزة افضل بنك في التجارة الخارجية بمصر
