«رئيس بنك تنمية الصادرات»: التوسع الصناعي والابتكار هما الطريق نحو زيادة موارد النقد الأجنبي
فينتك جيت: ريهام علي
أكد الدكتور أحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank»، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله للتحول إلى اقتصاد إنتاجي موجه نحو التصدير، موضحًا أن الاستثمار الحقيقي هو الذي يقوم على التصنيع، والابتكار، وتعميق سلاسل القيمة المحلية، وليس على الاستهلاك فقط.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر الاستثمار المنعقد تحت عنوان “التصدير المقاوم للأزمات وتمكين الشركات الاستراتيجية المصرية”، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمصدرين.
فرص التصدير
وأشار إلى أن السوق المحلية، رغم قوتها واتساعها، ليست كافية لتحقيق معدلات نمو مستدامة، وأن التوسع في التصدير هو السبيل لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري، مؤكدًا أن مصر باتت تمتلك فرصة فريدة لإعادة رسم خريطة استثماراتها الصناعية بما يتواكب مع التطورات العالمية في سلاسل الإمداد والتجارة.
وقال جلال إن النمو القائم على الاستهلاك لم يعد كافيًا في ظل التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية، موضحًا أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من نموذج يعتمد على الطلب المحلي إلى نموذج قائم على الإنتاج والتصدير.
سياسات استثمارية ذكية
وأضاف أن مصر تتميز بوجود موارد بشرية وموقع جغرافي فريد وسوق صناعي متنوع، لكنها تحتاج إلى سياسات استثمارية ذكية تحفز الإنتاج الحقيقي وتوجه رأس المال إلى القطاعات الأكثر قدرة على توليد القيمة المضافة.
وتابع: “لدينا في مصر طاقات إنتاجية غير مستغلة بالكامل، وقطاعات تمتلك فرصًا هائلة للنمو. التحدي ليس في غياب الكفاءة، بل في كيفية توجيه الاستثمارات بشكل يربط بين المصنع والسوق الخارجي، بين التمويل والإنتاج والتصدير.”
التمويل التنموي
وأوضح رئيس البنك أن «EBank» يعمل على إعادة تعريف مفهوم الاستثمار التنموي من خلال تمويل المشاريع التي تمتلك بعدًا إنتاجيًا واضحًا، وتقديم برامج دعم مالي وفني للمصدرين، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية والدوائية، إلى جانب القطاعات الواعدة مثل الصناعات العضوية والمستحضرات العشبية والمنتجات الخضراء.
وأشار إلى أن البنك يموّل اليوم مشروعات تهدف إلى خلق قاعدة صناعية جديدة داخل مصر، منها استثمارات في الصناعات التحويلية والمواد الخام المحلية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مبدأ “صُنع في مصر للتصدير”.
أدوات مالية متطورة
وأضاف أن التحول في فلسفة التمويل البنكي أصبح ضرورة، موضحًا أن “البنوك التنموية لم تعد تكتفي بتمويل دورة رأس المال، بل أصبحت مطالبة بتصميم أدوات مالية تدعم النمو المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالأسواق الإقليمية.”
وأكد الدكتور جلال أن البنك المصري لتنمية الصادرات يعمل على توسيع أدواته التمويلية وتحديثها بما يتلاءم مع احتياجات مجتمع المصدرين، حيث تم إطلاق مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة تشمل:
تمويل خطوط الإنتاج الموجهة للتصدير،
قروض دعم الابتكار الصناعي،
برامج تمويل الطاقة المتجددة في المصانع،
وخطط تمويل طويلة الأجل للشركات التي تستهدف التوسع في الأسواق الأفريقية.
التحول الرقمي
وأضاف أن البنك يولي أهمية خاصة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في عملياته التشغيلية، موضحًا أن هذه التقنيات أصبحت أداة دقيقة لتحليل المخاطر وتوجيه التمويل نحو القطاعات الأعلى نموًا والأكثر قدرة على خلق فرص العمل.
وتابع جلال قائلاً إن القارة الأفريقية تمثل الامتداد الطبيعي للمنتج المصري، وهي السوق التي ينبغي التركيز عليها خلال العقد القادم، مشيرًا إلى أن البنك بدأ تنفيذ خطة توسعية تتضمن فتح مكاتب تمثيلية وشراكات مصرفية إقليمية في عدد من الدول الأفريقية.
التوسع في أفريقيا
وأوضح أن البنك يعمل بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية لدعم المصدرين المصريين في دخول أسواق جديدة بالقارة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري عبر أدوات تمويل وضمان مخاطر ائتمانية حديثة.
وقال: “أفريقيا ليست مجرد سوق ناشئة، بل هي شريك استراتيجي لمصر في التنمية، وكل استثمار مصري فيها هو استثمار في مستقبل القارة كلها.”
مسيرة البنك
واستعرض جلال مسيرة البنك قائلاً إن «EBank» منذ تأسيسه في عام 1983 وحتى اليوم، تحول من بنك تجاري متخصص إلى بنك تنموي شامل يعمل على تحقيق التوازن بين الربحية والأثر التنموي.
وأضاف أن فلسفة البنك الحالية تقوم على مبدأ “تمويل التنمية لا تمويل الأرباح”، أي الاستثمار في المشاريع التي تخلق قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
دعم المصدرين
وأوضح أن البنك لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يمتد إلى الإرشاد، والاستشارات، وبناء القدرات للمصدرين، من خلال برامج تدريبية ومراكز معرفة متخصصة تساعد المصنعين المصريين على الامتثال للمعايير الدولية وتطوير منتجاتهم بما يناسب الأسواق العالمية.
كما أكد جلال أن البنك أصبح من المؤسسات المصرفية الرائدة في تطبيق مبادئ التمويل الأخضر في مصر، مشيرًا إلى أنه أطلق عددًا من البرامج لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي دعمًا لرؤية الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
الشراكة مع الدولة
وشدد الدكتور أحمد جلال على أن البنك المصري لتنمية الصادرات سيظل شريكًا أساسيًا للحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيات النمو الصناعي والتجاري، مؤكدًا أن تحقيق مستهدفات الدولة في الصادرات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين البنوك، والقطاع الخاص، والجهات التنظيمية، والمجالس التصديرية.
وتابع: ما نسعى إليه ليس مجرد زيادة الأرقام، بل بناء منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على المنافسة والتصدير والاستمرار.
مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا، والبنك المصري لتنمية الصادرات سيبقى في مقدمة المؤسسات التي تدعم هذا التحول وتؤمن بأن المستقبل يُبنى بالاستثمار والإنتاج لا بالاستهلاك فقط.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
بنك تنمية الصادرات«EBANK» يتيح فتح حسابات توفير وبطاقة ميزة مجانا بمناسبة «عيد الفلاح»
