«البنك المركزي المصري»: 630 مليار جنيه محفظة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

فنتيك جيت: محمد نور

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم محفظة التمويلات التي وفرها القطاع المصرفي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوز 630 مليار جنيه، مقارنة بنحو 30 إلى 40 مليار جنيه فقط في عام 2015، ما يعكس نموًا يفوق 365%، ويؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم مستمر

وأوضح الخولي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته التاسعة عشرة اليوم، أن البنك المركزي أولى اهتمامًا خاصًا بدعم هذا القطاع الحيوي، حيث ألزم البنوك بتوجيه 25% من إجمالي تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إيمانه بأهميتها في تعزيز الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

دور المصارف

وأضاف نائب المحافظ أن القطاع المصرفي والبنك المركزي يمثلان نسيجًا واحدًا يعمل بتناغم لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجهاز المصرفي الذي يضطلع بدور محوري في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي.

الأمن السيبراني

وفيما يتعلق بملف الأمن السيبراني، أوضح الخولي أن البنك المركزي يولي هذا الملف أولوية قصوى باعتباره خط الدفاع الأول عن المنظومة المصرفية والمالية في مصر، بما يشمل شركات التأمين والاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وغيرها من الكيانات المالية.

مبادرات استراتيجية

وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات استراتيجية في هذا المجال، شملت الربط الإلكتروني مع البنوك الكبرى وإنشاء مركز استجابة طوارئ للقطاع المالي بالكامل لضمان سرعة التعامل مع التهديدات والهجمات السيبرانية المحتملة.
كما تم إنشاء ثلاثة مراكز متخصصة للتنبؤ بالهجمات الإلكترونية، إلى جانب منصة لاختبار جاهزية البنوك لمواجهة الاختراقات، ودعم قدراتها على تعزيز نظم الحماية الرقمية لديها.

خطة متكاملة

وأوضح أن خطة البنك المركزي في هذا الإطار تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

الاستجابة والتصدي عبر أنظمة محاكاة وتدريبات عملية بالتعاون مع عشرة بنوك رئيسية.

التأهيل والتدريب المستمر للعاملين في القطاع المالي على أحدث تقنيات الأمن السيبراني.

تحديث الإطار التنظيمي بصورة دورية لضمان جاهزية البنوك لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

الشمول المالي

وفي سياق آخر، أكد الخولي أن البنك المركزي يولي اهتمامًا متزايدًا بملف الشمول المالي، حيث سمح مؤخرًا للشباب بدءًا من سن 15 عامًا بفتح حسابات بنكية والتعامل المباشر مع البنوك، في خطوة تهدف إلى دمج فئات جديدة في المنظومة المالية الرسمية.

نتائج ملموسة

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن ارتفاع نسبة العملاء في القطاع المصرفي إلى 76% من إجمالي السكان، مقارنة بنحو 10% فقط قبل عشر سنوات، بما يمثل نموًا قدره 214%.
كما ارتفع عدد السيدات المتعاملات مع البنوك إلى 24 مليون عميلة، تمثلن 70% من الداخلين الجدد للقطاع المصرفي، بنسبة نمو بلغت 370%. أما الشباب من سن 15 إلى 35 عامًا فيمثلون 54.1% من إجمالي العملاء، ما يعكس نجاح مبادرات البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي بين مختلف فئات المجتمع.

البنية المصرفية

وأشار الخولي إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلي في مصر بلغ 157 ألف ماكينة، بينما وصل عدد فروع البنوك إلى نحو 4650 فرعًا، بما يعزز انتشار الخدمات المصرفية وتسهيل الوصول إليها في مختلف المحافظات.

التمويل الأخضر

واختتم نائب محافظ البنك المركزي كلمته بالتأكيد على أن مخاطر تغير المناخ تمثل تحديًا متزايدًا للقطاع المالي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يشارك بفاعلية في جميع المحافل الدولية المعنية بالاستدامة والتمويل الأخضر، بهدف ضمان جاهزية القطاع المصرفي للتعامل مع المتغيرات البيئية والاقتصادية المستقبلية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية: