الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي يوضح الفرق بين البنك الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية من خلال البنوك التقليدية
فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن تجربة البنوك المصرية في إنشاء البنوك الرقمية تتبع استراتيجيات مختلفة بحسب طبيعة كل مؤسسة وسياساتها الاستثمارية، موضحًا أن هناك مدرستين رئيسيتين في هذا المجال؛ الأولى تقوم على تأسيس بنك رقمي مستقل تمامًا عن الكيان الأم، والثانية تعتمد على إنشاء البنك الرقمي داخل البنية الحالية للبنك الرئيسي.
وأوضح الأتربي أنه في بعض الحالات، يفضل البنك إنشاء كيان رقمي منفصل بالكامل شركة مملوكة للبنك ولكن مستقلة قانونيًا وإداريًا بينما بنوك أخرى ترى أن من الأنسب تطوير النشاط الرقمي داخل الكيان نفسه دون الحاجة إلى تأسيس كيان جديد».
وتابع الأتربي موضحًا أن الاتجاه نحو إنشاء بنك رقمي مستقل يُتيح مرونة أكبر في جذب المستثمرين الجدد والمشاركة في رأس المال، مؤكدًا أن هذا هو السبب وراء قرار بنك «مصر» بتأسيس بنك رقمي منفصل عن الكيان الأم، قائلًا«إحنا فكرنا نعمل البنك الرقمي بشكل منفصل لأن بنك مصر غير مدرج في البورصة، والسهم مملوك بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية، وبالتالي لا يمكن تداوله أو بيع حصص منه. لكن البنك الرقمي المنفصل يمكن أن نعرض جزءًا من أسهمه لمؤسسات مالية أخرى تشارك في تطويره ونموه».
وأشار إلى أن تأسيس بنك رقمي داخلي داخل البنك نفسه قد يكون أبسط من حيث التراخيص والعمليات، لكنه يجعل العميل لا يشعر بفارق حقيقي بين القنوات التقليدية والرقمية، موضحا لو البنك عمل الخدمة الرقمية داخل الكيان نفسه، العميل هيفضل يقول أنا تابع للبنك الأصلي، وهيطلب نفس الخدمات من الفرع، ومش هيحصل التحول الكامل اللي احنا عايزينه».
وأكد أن فكرة «الهوية المستقلة» للبنك الرقمي مهمة جدًا لتشجيع العملاء على الانتقال إلى المنصة الجديدة واستخدامها بثقة، مشيرًا إلى أن إنشاء كيان رقمي مستقل باسم جديد ولكن مدعوم من بنك كبير («Powered by Bank Misr» مثلًا) يمنح توازنًا بين المصداقية والابتكار.
وأضاف الأتربي أن التطورات في مجال التكنولوجيا المالية تسير بوتيرة سريعة جدًا، وأن البنك المركزي المصري بدأ هذا التحول منذ نحو ست سنوات، ما مكن البنوك المحلية من بناء بنية تحتية رقمية قوية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية. وأشاد في هذا السياق بالدور الذي يقوم به البنك المركزي في دعم التحول الرقمي وضمان أمن المعاملات واستقرار النظام المالي.
وتطرق الأتربي إلى ملف أسعار الفائدة والتضخم، مؤكدًا أن العلاقة بينهما يجب ألا تُفهم بشكل سطحي، قائلا في ناس بتفرح لما الفائدة تبقى 25%، لكن لو التضخم 35% فده مش كويس، لأن معناه إن فلوسك بتفقد 10% من قيمتها. بينما لو الفائدة 4% والتضخم 2% فده أفضل بكتير لأنك بتحقق مكسب حقيقي بنسبة 2%.
وأضاف«مصلحة الاقتصاد ومصلحة العملاء إن الفوائد تنزل، لأن انخفاض الفائدة بيقلل تكلفة الاقتراض، وده بيساعد على خفض التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وفي النهاية بيكون في صالح الجميع، سواء المقترضين أو المودعين».
وأكد الأتربي على أن البنوك المصرية تسير بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي متكامل، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الخدمات المصرفية الرقمية، مدعومًا بسياسات إصلاح نقدي ومالي متوازنة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
اقرا ايضا:
«البنك الأهلي المصري» يطلق حملة «حلمك مش بعيد» بكاش باك 100% لأول قسط للقروض الشخصية وقروض السيارات
مجموعة «البنك الأهلي الكويتي» تختتم مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد و«البنك الدولي» بواشنطن
