شركة«Cyber Force» المصرية الناشئة لحلول الأمن السيبراني تتوسع في «السعودية» و«الإمارات» بنهاية العام
فينك جيت:ريهام علي
أعلنت شركة “Cyber Force” المصرية الناشئة العاملة في مجال حلول الأمن السيبراني والاستشارات التقنية، عن خطتها لافتتاح مكاتب جديدة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجاري في إطار استراتيجيتها لتعزيز حضورها في الأسواق العربية.
وأوضح أحمد أمين المدير التنفيذي والمؤسس للشركة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم أن السوق السعودي يعد اليوم واحدا من أكثر أسواق المنطقة جذبا لشركات الأمن السيبراني، لما يشهده من طفرة رقمية متسارعة ومشروعات ضخمة ،والتحول الرقمي الهائل الذي تشهده المؤسسات الحكومية والمالية في المملكة خلق احتياجا متزايدا للخدمات الاستشارية المتخصصة القادرة على مواءمة متطلبات الأمن مع الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئات السعودية المختلفة،كما أن السوق الإماراتي قد يبدو مشبعا من الخارج، لكنه في الحقيقة زاخر بالفرص، خاصة في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر.
وأضاف أن الشركة بدأت نشاطها في القاهرة عام 2019، وجاء تأسيس الشركة بدافع سد الفجوة القائمة في السوق بين بيع أدوات الحماية الجاهزة وتقديم استشارات استراتيجية تُعالج جذور المخاطر الرقمية داخل المؤسسات.
ونوه أمين إلى أنه منذ البداية أردنا أن نؤسس شركة تفكر بشكل مختلف فالسوق كان مليئا بموردي الحلول، لكن لم يكن هناك من يقدّم فكرا استشاريا متكاملا لافتا إلى أن جائحة كورونا شكلت نقطة تحول رئيسية في مسيرة الشركة، حيث دفعت الإدارة إلى إعادة هيكلة نموذج الأعمال بالكامل، وهو ما مكننا من الاستمرار والنمو رغم الأزمة وقد بدأنا بثلاثة مهندسين فقط، واليوم نخدم نحو 50 مؤسسة في مصر والإمارات والسعودية وليبيا ،ونسعى إلى زيادتهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار أمين إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد أداة دفاع، بل هو سلوك إداري وثقافة رقمية متكاملة،والمؤسسات بحاجة إلى تحول جذري في وضعها الأمني من حالة الاستعداد الثابت وردّالفعل المحدود، إلى نضج رقمي شامل ونهج استباقي يقوم على الفهم العميق للطبيعة الإدراكية للبيئة الرقمية الحديثة منوها بأن الشركة تستند في منهج عملها إلى ثلاثة أعمدة رئيسية تشكل جوهر رؤيتها في مجال الأمن السيبراني، حيث تعتمد على تكامل الجوانب الحوكمية والتقنية والتشغيلية لضمان حماية المؤسسات من التهديدات الرقمية الحديثة.
1. الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)
وتابع أمين تركز هذه الخدمة على تصميم أطر الحوكمة التي تضمن مواءمة تكنولوجيا المعلومات مع أهداف المؤسسة واستراتيجيتها التشغيلية حيث يساعد فريق الشركة المؤسسات على تقييم وتقليل المخاطر التقنية والتنظيمية مهما كان مستوى الاتصال أو العزل داخلها، بما يشمل القطاعات الحساسة كالمرافق والطاقة والبنية التحتية فأي شركة تستخدم كمبيوتر حتى لو كانت معزولة فيها مخاطرة، وعلينا تقليل هذه المخاطر».
وتشمل أعمال قسم GRC في الشركة وضع سياسات الحوكمة المؤسسية، تطوير أنظمة الامتثال الداخلي، وإدارة استمرارية الأعمال، بما يضمن تكامل الأمان مع النمو التشغيلي للشركات.
2. اختبارات الاختراق (Penetration Testing)
يعد هذا القسم من أكثر الخدمات طلبا ضمن باقة سايبر فورس، إذ يقدم الفريق محاكاة واقعية للهجمات الإلكترونية بهدف اختبار متانة الأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية للشركات ويعمل الفريق على تنفيذ اختبارات متعددة تشمل ،اختبارات تطبيقات الويب والموبايل،واختبارات البنية التحتية والشبكات الداخلية،واختبارات الهندسة الاجتماعية (مثل البريد الاحتيالي والتفاعل المباشر)،ثم تقديم تقرير شامل بالثغرات مع تحديد أولويات التصحيح وتوصيات الحماية ،ويهدف هذا النهج إلى تحويل أمن المؤسسة من مفهوم «الدفاع الثابت» إلى نظام ديناميكي مرن قادر على الاستجابة الاستباقية للهجمات.
3. مراكز عمليات الأمن (SOC)
تُعتبر خدمة مركز عمليات الأمن (Security Operations Center) من أبرز نقاط التميز لدى سايبر فورس، حيث تقدم الشركة نموذجا احترافيا لإدارة ومراقبة الأنظمة على مدار الساعة (24/7) باستخدام أدوات تحليل متقدمة وتقنيات ذكاء اصطناعي.
يضم مركز العمليات فريقًا من محللي التهديدات وخبراء الاستجابة للحوادث، يعملون وفق منهجية دقيقة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها واحتوائها قبل أن تتفاقم.
وتشمل مهام المركز ،مراقبة الأنشطة الأمنية في الزمن الحقيقي،وكشف الهجمات وتحليل أنماطها الرقمية بالإضافة إلى الاستجابة للحوادث وإعداد تقارير تحليلية مفصلة وتطوير قواعد تشغيل قياسية (SOPs) للتعامل مع الحوادث المستقبلية بهذه المنهجية، تحوّلت سايبر فورس من مجرد مزوّد خدمات أمنية إلى شريك استراتيجي لحوكمة الأمن واستدامة استقراره التشغيلي داخل المؤسسات.
وحول خطط التمويل والتوسع المستقبلي أوضح أن الشركة بدأت رحلتها بتمويلات ذاتية من جانب المؤسسين، ومع اتساع نطاق أعمالها وتزايد الطلب على خدماتها، تدرس حاليا عددا من البدائل التمويلية التي تتوافق مع استراتيجيتها التوسعية، سواء من خلال الدخول في جولة تمويلية جديدة، أو التوجه للحصول على تمويلات بنكية، أو فتح المجال أمام مستثمر استراتيجي يضيف قيمة نوعية للشركة خلال المرحلة المقبلة.
وردا على سؤال بشأن البيئة التشريعية للأمن السبيراني في السوق المصري أشار إلى أن مصر، بدأ الوعي المؤسسي بالتحول نحو الأمن السيبراني يتبلور تدريجيًا حتى عام 2018،والتشريعات المصرية تتطور بخطوات صحيحة،و القطاع المصرفي المصري كان أول من تحرك بجدية نحو بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، بعدما أصدر البنك المركزي المصري في عام 2018 أول إطار شامل لإدارة أمن المعلومات وحماية الأنظمة المصرفية من المخاطر الرقمية، مؤكدًا أن هذا الإطار شكّل نقطة تحول في بنية القطاع المصرفي وساهم في تطوير تطبيقات الخدمات البنكية الإلكترونية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية واصلت المسار ذاته في القطاع المالي غير المصرفي، عبر إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 الذي ألزم شركات التمويل والتأمين والبورصة والتكنولوجيا المالية بتطبيق متطلبات صارمة للأمن السيبراني وإدارة المخاطر التكنولوجية.
وتابع أن الهيئة عززت هذه المنظومة مؤخرًا بقرارها الصادر في أكتوبر 2025 والذي أضاف التزامات جديدة تتعلق بإجراء اختبارات اختراق سنوية، وتقديم تقارير أمن معلومات دورية، والتأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني منوها بأن هذه الإجراءات جعلت مصر من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك إطارا تشريعيا وتنظيميا متكاملا للأمن السيبراني في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي ويهيئ السوق لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحول خطة الشركة خلال الفترة المقبلة أوضح أمين تعمل Cyber Force وفق نموذج “التوسع المنضبط”، حيث تحدد الشركة دائمًا حد أقصى للقدرة التشغيلية (Capacity) لضمان الجودة في التنفيذ،مضيفا نحن شركة استشارية، وعندنا دائمًا حد تشغيل واضح. عندما نصل إلى 50 عميلًا فعّالًا نوقف التعاقدات الجديدة حتى نوسّع البنية ونضمن الجودة.»
