محمد الأتربي: مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بشكل ملحوظ وقطاعنا المصرفي يتمتع بأعلى درجات القوة والاستقرار
فينتك جيت:مصطفى عيد
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي لـ«البنك الأهلي المصري» ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل اقتصادي واعد، مشيرًا إلى أن التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي يعكس نجاح السياسات المتبعة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد جاء ذلك خلال كلمته في فعالية نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، بحضور عدد من الوزراء وكبار المصرفيين ،أن شهر أكتوبر الجاري حمل العديد من الأخبار الإيجابية لمصر على مختلف الأصعدة.
وأشار الأتربي إلى أن مصر شهدت في أكتوبر عددًا من الأحداث المهمة التي انعكست إيجابًا على المناخ الاقتصادي، من بينها توقيع اتفاق السلام برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع تصنيف مصر الائتماني من مستوى B- إلى B من قبل وكالة «S&P»، فضلًا عن فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات «اليونسكو»، وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العالم، وهي جميعها مؤشرات تعزز الثقة وترفع الروح المعنوية في الشارع المصري.
وأوضح الأتربي أن المؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى المالية العامة أو الأداء المصرفي. وأشار إلى أن وكالة «S&P» رفعت تصنيف مصر الائتماني بعد رصدها لهذا التحسن، مؤكدًا أن التنسيق الفعّال بين وزارات المالية والاستثمار والتخطيط أسهم في تحقيق نتائج إيجابية واضحة.
وأضاف أن حصيلة الضرائب شهدت ارتفاعًا بنسبة 36% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه بزيادة 658 مليار جنيه عن العام الماضي، دون أي زيادة في معدلات الضرائب، مرجعًا ذلك إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية، وتسوية النزاعات الضريبية بالطرق الودية، وتوسيع قاعدة الممولين. ووصف هذا الأداء بأنه «إنجاز غير مسبوق تحقق بآليات إصلاحية دون فرض أعباء جديدة على الشركات».
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الأتربي أن المعدل العام انخفض من 38% إلى 11.7%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7%، متوقعًا أن يصل إلى رقم أحادي بحلول عام 2027 إذا استمر الأداء الحالي، وهو ما يعكس – بحسب تعبيره – نجاح سياسات البنك المركزي في ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي.
وتحدث الأتربي عن أهمية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، معتبرًا أنه «أحد أهم القرارات التي أعادت الثقة إلى الاقتصاد المصري»، حيث أنهى تمامًا ظاهرة تعدد أسعار الصرف وأزال السوق الموازية، مما أتاح تحرك السعر وفق آليات العرض والطلب. وأشار إلى أن هذا القرار أسهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر، مما ساعد في تحسين ميزان المدفوعات وتقليص العجز التجاري.
وأضاف أن الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 7.4 مليارات دولار، فيما حقق قطاع السياحة نتائج إيجابية، مؤكدًا أن القطاعات الحيوية الثلاثة الصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج تشكل ركائز أساسية لدعم الاقتصاد المصري.
ولفت الأتربي إلى أن مؤشر مخاطر الائتمان السيادي (Credit Default Swap) شهد تحسنًا تاريخيًا، إذ انخفض من 2000 نقطة قبل نحو عامين إلى 309 نقاط حاليًا، ما يعكس تراجع مخاطر الاستثمار في مصر وتحسن ثقة الأسواق العالمية.
وقال إن هذا التحسن انعكس أيضًا على أسعار السندات المصرية في الأسواق الدولية، التي استعادت قيمتها بعد أن كانت قد تراجعت سابقًا إلى نحو 60% من قيمتها الاسمية.
وأضاف أن هذا الأداء أدى إلى عودة تدفقات الأموال الأجنبية قصيرة الأجل (Hot Money) إلى السوق المصرية، في ظل تحسن الثقة العامة في الاقتصاد، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تميل الآن لصالح الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أكد الأتربي أن البنوك المصرية أثبتت قدرتها العالية على مواجهة التحديات العالمية بفضل قوة البنك المركزي وكفاءة القيادات المصرفية.
وقال إن متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) بلغ 18.7%، وهو مستوى أعلى بكثير من المعدلات العالمية المطلوبة، ما يعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض والتمويل.
وأوضح أن إجمالي أصول البنوك المصرية وصل إلى 23.5 تريليون جنيه، بينما بلغت الودائع 14.6 تريليون جنيه، والقروض نحو 9.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 2% فقط، وهي نسبة ممتازة مقارنة بالمعايير الدولية.
كما أشار إلى أن معدل العائد على رأس المال في البنوك المصرية بلغ في المتوسط 39%، بينما سجل العائد على الأصول نحو 2.6%، وهي معدلات تؤكد جاذبية القطاع المصرفي المصري للاستثمار.
وفيما يتعلق بـ«البنك الأهلي المصري»، قال الأتربي إن البنك يحتفظ بحصة سوقية تصل إلى 48% من القطاع المصرفي، بإجمالي أصول 8.9 تريليون جنيه، وودائع تبلغ 5.6 تريليون جنيه، وقروض بقيمة 4.6 تريليون جنيه، محققًا أرباحًا بلغت 133 مليار جنيه خلال عام 2024.
وأكد الأتربي على أن الأرقام هي خير دليل على قوة الاقتصاد المصري وصلابة قطاعه المصرفي، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الأداء الإيجابي من شأنه أن يدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسين تقييم مصر أكثر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن «مصر تمتلك مقومات النمو، وقطاع مصرفي قوي، وإرادة حقيقية للمضي قدمًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا».
اقرا ايضا:
«محمد الأتربي»: 23.5 تريليون جنيه أصول القطاع المصرفي المصري
«محمد الأتربي» عضوًا بمجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي المصري برئاسة محافظ البنك المركزي
