فينتك جيت:ريهام علي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية خلال السنوات العشر الماضية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 500 مليار دولار، موضحًا أن هذه الجهود وضعت مصر على خريطة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في القمة المصرية الأوروبية المنعقدة بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، والتي عُقدت بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية. واعتبر الخطيب أن هذه القمة تمثل منصة نوعية لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في مجالات الاستثمار، والتحول الصناعي، والتنمية المستدامة.
وأوضح وزير الاستثمار أن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقتها الدولة خلال العقد الماضي تمثل ركيزة أساسية في هذه الطفرة، مشيرًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، إلى جانب المشروع القومي للطرق وشبكات النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي والمونوريل، بالإضافة إلى تطوير المطارات والموانئ.
وفي كلمته، استعرض الخطيب الركائز الأربعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية:
السياسة النقدية التي انتقلت إلى نظام استهداف التضخم مما ساهم في خفض معدلات التضخم إلى 11.6% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 28.5% في الفترة نفسها من العام الماضي.
السياسة المالية التي ترتكز على إصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بنمو سنوي 35% مع التحول الكامل إلى الرقمنة والأتمتة.
السياسة التجارية المنفتحة التي تستهدف إدخال مصر ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في التجارة خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030.
وأخيرًا، إعادة تعريف دور الدولة للتحول من “المشغل المباشر” إلى المنظم والميسر عبر تفعيل وثيقة ملكية الدولة، وتخصيص الأصول بما يدعم الاستثمار الخاص ويقلل الدين العام.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في منظومة الإصلاحات، حيث أطلقت الحكومة منصة موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية، تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، بالإضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات.
كما أعلن الخطيب التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، مؤكدًا أن مصر تنفذ 209 إصلاحات شاملة، يُتوقع إنجاز 63% منها خلال 9 أشهر، ضمن خطة تستهدف تحسين مناخ الأعمال.
وأوضح أن إجراءات التخليص الجمركي شهدت طفرة في الكفاءة، إذ انخفض زمن الإفراج من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام في يونيو 2025، بفضل تطبيق 29 إجراءً تصحيحيًا خفضت التكلفة والوقت بنسبة 65%.
وأضاف الخطيب أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد نموًا متسارعًا، حيث تمثل أوروبا أكبر شريك تجاري لمصر وأحد أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند مفترق طرق القارات يجعلها مركزًا حيويًا لسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
وأكد على أن رؤية الدولة تستهدف بناء اقتصاد تنافسي عالمي قادر على جذب الاستثمارات الدولية وتحقيق نمو مستدام، داعيًا الشركاء الأوروبيين إلى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، من موقع استراتيجي وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة وسوق استهلاكية ضخمة وقوى عاملة شابة وماهرة.
اقرا ايضا:
وزير الاستثمار المصري يؤكد أهمية التحول الرقمي في حوكمة المنافذ التجارية
وزير الاستثمار المصري : استكمال قواعد المنشأ يدعم قطاع السيارات ويعزز التكامل الصناعي الإفريقي
