«البورصة المصرية» توافق على قيد زيادة رأسمال «كاتليست بارتنرز ميدل إيست» إلى 14 مليار جنيه
فينتك جيت: ريهام علي
وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة على قيد زيادة راس المال المرخص به لشركة «كاتليست بارتنرز ميديل ايست» Catalyst Partners Middle East (CPME) – شركة ذات غرض استحواذ، من مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه.
زيادة رأس المال
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة «كاتليست بارتنرز ميديل ايست» Catalyst Partners Middle East (CPME)، من 235 مليون جنيه إلى 3 مليارات و19 مليون و19 ألف و330 جنيها بزيادة قدرها 2 مليار و784 مليون و19 ألف و330 جنيها موزعة على 278 مليون و401 ألف و933 سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
تفاصيل الاستحواذ
وذكرت البورصة أن الزيادة تأتي مقابل الاستحواذ على 29 مليون و999 ألف و970 سهم من أسهم شركة / قرضي للتطبيقات الالكترونية، على أساس معامل مبادلة (3.8715533 سهم من أسهم زيادة راس مال الشركة لكل واحد سهم من أسهم الشركة المستحوذ عليها).
-
عدد 4,936,470 سهم من أسهم شركة / كاتليست بارتنرز هولدينج، على أساس معامل مبادلة (32.86872 سهم من أسهم زيادة راس مال الشركة لكل واحد سهم من أسهم الشركة المستحوذ عليها).
القيد والتداول
وأضافت أن الزيادة تمثل (الإصدار الثالث)، وتقيد بجدول “قيد الاوراق المالية المصرية أسهم”، طبقا للمادة (?) مكررا من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وذكرت البورصة تُدرج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة على قاعدة بيانات التداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد المقبل الموافق 26/10/2025، كما يلي: (ص 1 – ص3) 301,901,933 سهم × 10 جنيه.
ضوابط التداول
وشددت البورصة على أن يكون التداول على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية (10 جنيهات) ومقصورًا على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين.
وأضافت يُخطر قطاع الرقابة على التداول بما نص عليه البند (5) من المادة (7 مكررًا)، للالتزام بمراعاة شركات السمسرة قصر التداول على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسئولية شركة السمسرة المنفذة، إلى حين استيفاء متطلبات المادة (7 مكررًا 1) من قواعد القيد.
الإفصاح والالتزامات
وتابعت أنه في جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية لحين نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد تنفيذ الاستحواذ، أو حتى إصدار الشركة لقوائم مالية عن أول سنة مالية لا تقل مدتها عن اثني عشر شهرًا.